شرح
المقاصد ( 1 ) والروض ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » ويظهر من « التذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد 5 » أن لا خلاف فيه إلاّ من بعض الشافعية . وبه - أي نفي الخلاف - صرّح في « المسالك 6 » لكنّه في « جامع الشرائع ( 5 ) » قال : وقيل لا يجوز تزويجها . ويرشد إليه أنّه عبّر في « المبسوط ( 6 ) » بالأقوى . وفي « التحرير ( 7 ) » بالأقرب .
وكيف كان ، فوجه الجواز أنّه عقد على بعض منافعها فيجري مجرى الإجارة ، وفيه تحصين لها مطلوب شرعاً وفي عدمه تعطيل وضرر وحرج . ووجه المنع أنّها قد تحمل فتمنع عن العمل وربّما ماتت في الطلق . وفيه ما لا يخفى من الضعف .
ويتولّى تزويجها الموقوف عليه إن قلنا بانتقال الملك إليه كما في « المبسوط 10 والتذكرة 11 والتحرير 12 والدروس ( 8 ) وجامع المقاصد 14 والمسالك 15 » وعلى القول بانتقالها إلى الله سبحانه وتعالى تزوّج نفسها كما في « المبسوط 16 والتحرير 17 » وكأنّه مال إليه في « الدروس 18 » لأنّها ملكت رقبتها فتزوّج نفسها وفي « التذكرة 19 والمختلف ( 9 ) وجامع المقاصد 21 والمسالك 22 » أنّه يتولاّه الحاكم ، لأنّه المتولّي لنحو ذلك ، فتأمّل . نعم لو كانت وقفاً على الجهة العامّة تولاّه الحاكم كما في « جامع المقاصد 23 والمسالك 24 » . ولو قلنا ببقائها على ملك الواقف تولّى هو تزويجها بإذن الموقوف عليه .
هامش
( 1 و 5 و 14 و 21 و 23 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 86 .
( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 3 و 6 و 15 و 22 و 24 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 406 .
( 4 و 11 و 19 ) تذكرة الفقهاء : في جواز تزويج الجارية الموقوفة ج 2 ص 441 س 12 و 14 و 15 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 372 .
( 6 و 10 و 16 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 289 و 290 .
( 7 و 12 و 17 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 318 .
( 8 و 18 ) الدروس الشرعية : في بيع الوقف ج 2 ص 280 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 318 .