شرح
المقصود منه من إعداده للعبادة لرجاء عود القرية وصلاة مسافر يمرّ به ، مضافاً إلى الاستصحاب . وفي « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والدروس ( 6 ) والروض ( 7 ) » وكذا « المسالك ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » أنّ العرصة لم تخرج عن الوقف . وقيّده في الأخيرين بما إذا لم يكن في الأرض الخراجية . قال في « المسالك ( 10 ) » فإنّه ينبغي بطلان الوقف حينئذ بزوال الآثار بالكلّية . نعم يتمّ هذا في المملوكة بالأصل لا تبعاً لآثار التصرّف . ومن الغريب قوله في « المفاتيح ( 11 ) » كذا قالوه ، وإنّما قاله قبله صاحب « المسالك » ، وقد بيّنّا في محلّه أنّه إذا بنى وتصرّف بإذن الإمام أو نائبه ولو جائراً عموماً أو خصوصاً ملك ملكاً حقيقيّاً لا يزول ملكه ولو زالت الآثار ، ولا فرق في ذلك بين المسجد والدار . وكذلك الحال فيما إذا باعه الإمام أو الجائر لمصلحة الجند ، بل وكذا ما أقطعه وبنى فيه وتصرّف . ولهذا أطلق هنا الأصحاب . ووافقهم على ذلك في « الروضة ( 12 ) » . وفي قولهم صلوات الله عليهم ( 13 ) « إلى أن يرث الأرض ومَن عليها » ما يدلّ على ذلك .
ومن المملوك بالأصل ما صولح أهلها عليها وما ملكت بالأحياء ، وهاتان
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوقف ج 3 ص 300 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 220 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوقف ج 2 ص 447 س 22 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 316 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 455 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في عدم جواز الرجوع في الوقف ج 2 ص 278 .
( 7 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 397 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ج 2 ص 19 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 397 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في انتقال الموقوف عن الواقف وعدمه ج 3 ص 213 .
( 12 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 186 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ضمن ح 5 ج 13 ص 315 .