ولو أعتق الآخر لم يقوّم عليه الوقف .
شرح
جميع الكتب المتقدّمة ( 1 ) عدا المهذّب مع زيادة « الدروس ( 2 ) » ووجهه أيضاً ظاهر ، لأنّه وإن كان مالكاً إلاّ أنّه ممنوع من كلّ تصرف ناقل للملك من عتق ، لأنّه تحبيس الأصل على الموقوف عليه . وعلّله في « الشرائع ( 3 ) » بتعلّق حقّ البطون به . وفيه : أنّه قد يكون بعده على جهات عامّة دائمة إلاّ أن تقول إنّها في حكم البطون ، ولا يرد عليه الوقف المنقطع أنّه يجعله حبساً .
قوله : ( ولو أعتق الآخر لم يقوّم عليه الوقف ) كما في « المبسوط ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وشرح الإرشاد ( 6 ) » للفخر و « الدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والروض ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » وكذا « غاية المراد ( 11 ) » قال : لعلّه أقرب . وفي « المسالك 12 » أنّه قد ذهب الأكثر بل كاد يكون إجماعاً إلى عدم السراية . قلت : المصرّح به قبله من عرفت . وقد تردّد في « الشرائع 13 » واستشكل في « الإرشاد ( 12 ) » قال في « الشرائع » : ولو أعتقه الشريك مضى العتق في حصّته ولم يقوّم عليه ، لأنّ العتق لا ينفذ فيه مباشرةً ،
هامش
( 1 ) وهي ثمانية كتب ، تقدّم ذِكرها قبل أسطر ، فراجع .
( 2 و 7 ) الدروس الشرعية : في عدم جواز الرجوع في الوقف ج 2 ص 278 .
( 3 و 13 ) شرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 218 .
( 4 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 288 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف ج 3 ص 313 .
( 6 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوقف ص 68 س 16 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 8 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 65 .
( 9 ) لا يوجد لدينا كتاب الروض ، وراجع حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : ج 2 ص 435 .
( 10 و 12 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 379 .
( 11 ) غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 436 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوقف ج 1 ص 454 .