شرح
« التذكرة ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وهو المشهور كما في « المسالك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) » وهو ظاهر « المقنعة ( 7 ) والخلاف ( 8 ) » أو صريحهما وصريح « النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) » وسائر ما تأخّر ( 11 ) عنهما عدا ما ستعرف ممّن تعرّض له . وهو إن لم يذكروه على الاستقلال فقد ذكر في أثناء الكلام .
وقال في « المبسوط 12 » . وقال : بعضهم لا يزول وهو - أي عدم الزوال - ظاهر « الكافي ( 12 ) والمهذّب ( 13 ) وجامع الشرائع ( 14 ) » وليس في « الوسيلة » بل و « المراسم » إشعار ولا ظهور في المشهور . أمّا « الجامع » فإنّه قال فيه : الوقف لازم لا يجوز للواقف الرجوع فيه . وقيل : ينتقل إلى الموقوف عليهم وإن لم يجز لهم بيعه . وقيل : يصير لله تعالى . وأمّا « المهذّب » فإنّه قسّم الصدقة تقسيم الكافي ، فمن تأمّل العبارتين وأجاد التأمّل عرف أنّهما على معنىً واحد لا فرق بينهما في المراد ، إلاّ
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الوقف فيما يتعلّق بالمعاني ج 2 ص 440 السطر الأوّل .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوقف ج 2 ص 390 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام الوقف ج 9 ص 61 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوقف ج 5 ص 375 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقوف والصدقات ج 2 ص 19 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في انتقال الموقوف عن الواقف وعدمه ج 3 ص 212 .
( 7 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 652 .
( 8 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 539 مسألة 3 .
( 9 ) النهاية : في الوقوف وأحكامها ص 595 .
( 10 و 12 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 287 .
( 11 ) منها شرائع الإسلام : في لواحق الوقف ج 2 ص 218 ، والدروس الشرعية : في عدم جواز الرجوع في الوقف ج 2 ص 277 ، وتحرير الأحكام : في شرائط الوقف ج 3 ص 290 .
( 12 ) الكافي في الفقه : في الوقف ص 324 - 325 .
( 13 ) المهذّب : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 87 - 88 .
( 14 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 369 .