الفصل الثاني : في الأحكام
الوقف إذا تمّ زال ملك الواقف عنه ،
شرح
جعل وسط داره ولم يذكر الاستطراق جاز ) كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وهو قضية إطلاق الباقين ( 4 ) ، لأنّ كلاًّ من الثلاثة مملوك يقبل النقل بانفراده فيصحّ وقفه مسجداً وغير مسجد ، فإن وقف السفل اختصّ الوقف ويتبعه ما تحته فقط ، وإن وقف العلوّ اختصّ الوقف ويتبعه الهواء . وقال أبو حنيفة : لا تصحّ لأنّ المسجد يتبعه هواه وهو ممنوع . وقال : لايصحّ وقف الوسط حتّى يذكر الاستطراق ( 5 ) . ولم نجد هنا مانعاً من أن يكون الهواء تابعاً كما أنّه لا ريب أنّ الاستطراق من ضرورية الانتفاع فيتبع ، وإن لم يذكر كما هو الشأن فيما إذا آجر أو باع فإنّه ثبت للمشتري والمستأجر حقّ الاستطراق وإن لم يشترطه لتوقّف الانتفاع عليه .[ في أنّ الوقف إذا تمّ خرج عن ملك الواقف ]
قوله : ( الفصل الثاني : في الأحكام . الوقف إذا تمّ زال ملك الواقف عنه ) إجماعاً كما في « الغنية ( 6 ) والسرائر 7 » وعند أكثر علمائنا كما في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في اشتراط العين الموقوفة ج 2 ص 432 س 27 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف ج 3 ص 313 .
( 3 ) جامع المقاصد : في شروط الموقوف ج 9 ص 61 .
( 4 ) كما في المختصر النافع : في الموقوف ص 156 ، ومسالك الأفهام : في الموقوف ج 5 ص 318 ، ورياض المسائل : في الموقوف ج 9 ص 298 - 299 .
( 5 ) راجع المغني لابن قدامة : في الوقف ج 6 ص 196 ، والشرح الكبير : في الوقف ج 6 ص 197 .
( 6 ) غنية النزوع : في الوقف ص 298 . ( 7 ) السرائر : في أحكام الوقف ج 3 ص 152 - 153 .