الثالث : الوكيل
ويشترط فيه البلوغ والعقل ،
شرح
[ يشترط في الوكيل البلوغ والعقل ]
قوله : ( الثالث : الوكيل ، ويشترط فيه البلوغ والعقل ) كما طفحت بذلك ونحوه عباراتهم ( 1 ) ككمال العقل والتكليف . وهو قطعي لا ريب فيه إلاّ من المقدّس الأردبيلي ( 2 ) . وفي « التنقيح ( 3 ) » هذا الشرط ممّا لا خلاف فيه . وقد أشار بذلك إلى خلاف التقيّ والقاضي كما ستسمع [ 4 ] عند قوله « ويستحبّ » . وفي « مجمع البرهان » أنّه لا يجد مانعاً من كون الصبيّ وكيلاً إذا كان مميّزاً ذا معرفة تامّة . ثمّ قال : ولعلّه إجماع عند الأصحاب وإلاّ فدليله غير ظاهر ، فتأمّل 5 انتهى . ولمّا اشترط المحقّق في كتابيه ( 4 ) في الموكّل البلوغ والعقل وأن يكون جائز التصرّف وترك الثالث في الوكيل كان قائلاً بجواز كون المحجور عليه لغير نقص في العقل وكيلاً كالمفلّس والسفيه مطلقاً والعبد بشرط إذن سيّده . وكذا المصنّف في « الكتاب والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) » اشترط في الموكّل أن يملك مباشرة ذلك التصرّف بنفسه وترك اعتبار ذلك في الوكيل لما عرفت [ 9 ] ، لكنّه قال في « التذكرة ( 7 ) » : كما يشترط في الموكّل التمكّن من مباشرة التصرّف في الموكّل فيه بنفسه يشترط في الوكيل
هامش
( 1 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 198 ، والعلاّمة في إرشاد الأذهان : في الوكيل ج 1 ص 416 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 373 - 374 .
( 2 و [ 4 ] ) مجمع الفائدة والبرهان : في الوكيل ج 9 ص 505 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في الوكالة ج 2 ص 294 . ( 4 ) سيأتي في ص 75 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الموكّل ج 2 ص 196 و 198 ، والمختصر النافع : في الوكالة ص 154 و 155 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 29 و 32 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الموكّل ج 1 ص 416 . [ 9 ] تقدّم في ص 32 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوكيل ج 2 ص 116 س 29 .