شرح
حالاًّ أو مؤجّلاً كما في « جامع المقاصد ( 1 ) » وقد صرّح بعدم الصحّة في « الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والدروس ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) . وقد نفى الخلاف عن ذلك في « الرياض ( 11 ) » وقد سمعت ( 12 ) العبارات الّتي صرّحت باشتراط كونه عيناً وبمعقد إجماعي « الغنية والسرائر » . وفي « الرياض 13 » عن الغنية أنّ فيها الإجماع على أنّه لا يصحّ وقف المنفعة ولا الدَين ولا المبهم ، ولم نجد فيها ذلك .
والدليل على عدم الصحّة فيه وفي المنفعة والمبهم بعد الإجماع المعلوم فيها والمنقول في الأوّل والأصل أنّ الأدلّة كتاباً وسنّةً مختصّة بما اجتمعت فيه الشرائط المذكورة لمكان الصراحة في بعض والتبادر في آخر . فالّذي لم تجتمع فيه الشرائط نشكّ في دخوله في الوقف ، إذ المفهوم منه لغةً وشرعاً أنّه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ، فلا يندرج فيه وقفٌ نحو الثمرة لعدم وجود الشرط الثالث ، إذ الانتفاع بها يستلزم استهلاكها فلا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، وهذه هي الغاية المطلوبة في الوقف ، ولا يندرج فيه الدَين ولا المبهم ، لأنّ مقتضى الوقف وجود
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في شروط الموقوف ج 9 ص 55 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف ج 2 ص 213 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط العين الموقوفة ج 2 ص 431 س 21 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف ج 3 ص 311 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 451 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 268 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف ج 5 ص 318 .
( 8 ) الروضة البهية : في الوقف ج 3 ص 173 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في شرائط الموقوف ج 2 ص 6 .
( 10 ) كالحدائق الناضرة : في شرائط الموقوف ج 22 ص 176 .
( 11 و 13 ) رياض المسائل : في شرائط الموقوف ج 9 ص 298 .
( 12 ) تقدّم في ص 640 - 641 .