ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا .
شرح
خلاف في المسألة وغيرها موجّهاً له جماعة ( 1 ) بأنّه شرط لا ينافي مقتضى الوقف فيجب الوفاء به . وقد سمعت آنفاً قولهم : ولو فضّل لزم . قال في « التذكرة » : لو شرط في الوقف تفضيل بعضهم على بعض أو تقديمه أو المساواة جاز واتّبع شرطه لا نعلم فيه خلافاً ( 2 ) . ومعناه أنّه لو شرط الترتيب بين الطبقة الاُولى والثانية مثلاً أو في الأقارب بين الأقرب والأبعد أو تفضيل الذكر على الاُنثى أو بالعكس أو المساواة بينهما لزم .
قوله : ( ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا ) كما في « الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والدروس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » وفي الأخير أنّه المشهور ، وقد سمعت ( 10 ) ما في « غاية المراد والروض » وممّا اختير فيه تساويهم في الوصية « السرائر ( 11 ) » وسائر ما تأخّر ( 12 ) عنها . وظاهر « التذكرة »
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في شرائط الوقف ج 2 ص 435 س 28 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 52 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في أنّه لا يجوز اخراج الوقف عن شرطه ج 9 ص 345 - 346 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوقف ج 2 ص 438 س 26 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 216 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 309 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 454 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في شراط الوقف ج 2 ص 275 .
( 7 ) جامع المقاصد : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 52 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 352 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقوف والصدقات ج 2 ص 17 .
( 10 ) تقدّم في ص 66 .
( 11 ) السرائر : في الوصية المبهمة ج 3 ص 210 .
( 12 ) كما في شرائع الإسلام : في الموصى له ج 2 ص 254 ، وتحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 370 ، وجامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 56 .