تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
شرح
ولأنّه في حكم الذمّي وبمعناه ، وهو ظاهر « المسالك ( 1 ) » . وقال في « الشرائع » : يصحّ على المرتدّ ( 2 ) . وحمله في « المسالك 3 » على الملّي والمرأة . لكن لم أجد له موافقاً . وقرّب في « التذكرة » المنع في الملّي ( 3 ) . وفي « الإيضاح » : أنّه الأقوى ( 4 ) . وفي « جامع المقاصد » : أنّه الأصحّ ( 5 ) . وبه جزم في « المفاتيح ( 6 ) » . وفي « التحرير » : فيه نظر ( 7 ) . وفي « الإرشاد » : فيه قولان ( 8 ) . وسكت عنه في « الدروس » مع تعرّضه للمرتدّ عن فطرة وجزمه بعدم الصحّة عليه ( 9 ) . وبذلك - أي عدم الصحّة - جزم في « التذكرة ( 10 ) والتحرير 12 والحواشي ( 11 ) وجامع المقاصد 14 والمسالك 15 » . وحكى في « التذكرة » عن بعض علمائنا صحّة الوقف على المرتدّ عن فطرة 16 ، لكنّا لم نظفر بالمصرّح به . والمرأة المرتدّة عن فطرة كالرجل المرتدّ عن غير فطرة .
هامش
( 1 و 3 و 15 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 350 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 216 . ( 3 و 16 ) تذكرة الفقهاء : فيما يشترط في الموقوف عليه ج 2 ص 429 س 40 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : الوقف في المتعاقدين ج 2 ص 388 . ( 5 و 14 ) جامع المقاصد : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 51 . ( 6 ) لم نعثر على هذه الفتوى في المفاتيح فيما هومن مظانّه وهو باب الوقف . نعم يمكن أن يستظهر ذلك من عبارته في الكافر فإنّه بعد ما ذكر الأقوال في الوقف على الكافر واستدلّ على جواز الوقف عليه مطلقاً بقوله ( عليه السلام ) « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها وبغير ذلك » قال : وربما قيل بتخصيص الخلاف بالذمّي ، أمّا الحربي فلا يجوز الوقف عليه بحال لآية المودّة ، ولأنّ ماله فيء للمسلمين ، وهو ينافي لزوم العقد . إلاّ أنّ كلام القدماء مطلق في الكافر ولعلّ مرادهم ذلك ، انتهى ، راجع المفاتيح : ج 3 ص 209 . فإنّه يمكن أن يراد به من الحربي ، فإنّ الملّي إذا كان بحكم الذمّي وبمعناه كما حكاه عن المسالك فالفطري كان بحكم الحربي ويشمله حكمه ، فافهم وتأمّل . ( 7 و 12 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 300 و 299 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 453 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في وقف المسلم على الكافر ج 2 ص 275 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : فيما يشترط في الموقوف عليه ج 2 ص 429 س 40 . ( 11 ) الحاشية النجّارية : في شرائط الموقوف عليه ص 113 س 7 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .