شرح
كالعلوية فإنّه يندرج تحته كلّ مَن انتسب إلى عليّ ( عليه السلام ) من جهة الأب خاصّة ولا يعطى من انتسب إليه بالاُمّ على رأي ) هو المشهور كما في « المختلف ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » ومذهب أكثر المشايخ كما في « شرح الإرشاد ( 4 ) » لفخر الإسلام ، والأكثر كما في « جامع المقاصد ( 5 ) والمسالك 6 » أيضاً . وهو ظاهر « المقنعة 7 والنهاية ( 6 ) والمهذّب ( 7 ) » في الباب . وصريح « الكافي ( 8 ) والخلاف ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والسرائر ( 11 ) وجامع الشرائع ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والنافع ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) والتحرير ( 16 ) والدروس ( 17 )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 330 .
( 2 و 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 342 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوقف ولواحقه ج 2 ص 16 .
( 4 ) الموجود في شرح الإرشاد المخطوط المنسوب إلى النيلي هو نسبة هذا القول إلى المشايخ من غير إضافتها إلى الأكثر أو إلى الأقلّ ، اللّهمّ إلاّ أن يقال : بإرادة الأكثر أو الغالب ، أو المشاهير منهم من هذا التعبير ، ومن المحتمل قريباً أن يكون مرجع الشارح شرحاً له من الفخر غير هذا الشرح ، فإنّ شرح النيلي في الحقيقة حاشية مختصرة دقيقة وليس بشرح حسب اصطلاح القوم . فراجع حاشية النيلي على الإرشاد : ص 68 .
( 5 و 21 ) جامع المقاصد : في الوقف ج 9 ص 44 . ( 7 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 654 .
( 6 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 598 .
( 7 ) المهذّب : في تقسيم الوقف حسب الموقوف عليه ج 2 ص 90 .
( 8 ) الكافي في الفقه : في الصدقة ص 326 - 327 .
( 9 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 548 مسألة 15 .
( 10 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 296 .
( 11 ) السرائر : في الوقف على بني هاشم وأضرابهم ج 3 ص 163 .
( 12 ) الجامع للشرائع : في شرط صحّة الوقف ص 371 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 215 .
( 14 ) المختصر النافع : في شرائط الموقوف عليه ص 158 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 430 س 28 و 29 .
( 16 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 302 .
( 17 ) الدروس الشرعية : في شرائط الواقف وأحكامه ج 2 ص 272 .