شرح
وفي « المهذّب البارع ( 1 ) وإيضاح النافع » أنّه المشهور .
وقد نصّ في أكثرها ( 2 ) على إخراج البترية ، لأنّ الجارودية والكيسانية والناووسية والواقفية والفطحية يقولون بمشايعة عليّ ( عليه السلام ) ويقدّمونه بلا فصل . وهو الّذي فهمه المتأخّرون عن المصنّف فما في « التنقيح » غير صحيح قطعاً ، قال : للناس في تفسير التشيّع أقوال : الأوّل قول الفخر الرازي إنّ الشيعة جنس تحته أنواع : الإمامية ، والزيدية ، والغلاة ، والإسماعيلية . الثاني إنّ الشيعة مَن شايع عليّاً ( عليه السلام ) في الإمامة بغير فصل . الثالث : إنّه اسم للإمامية والجارودية لا غير . وهو قول الشيخين وسلاّر والقاضي وابن حمزة . واختاره المصنّف والعلاّمة ( 3 ) ، انتهى ، وهو خبط في خبط ، لأنّ الشيخ في « النهاية » والقاضي وابن حمزة صرّحوا بأنّ الشيعة هم الإمامية والجارودية من الزيدية دون البترية ، ويدخل معهم سائر فرق الإمامية من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفة والاثني عشريّة ، كذا قال في « النهاية ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) » بتفاوت يسير . وقال في « الوسيلة ( 6 ) والجامع ( 7 ) » : الشيعة هم جميع فرقها عدا البترية .
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في شرائط الموقوف ج 3 ص 59 .
( 2 ) راجع تحرير الأحكام : في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 301 ، وجامع المقاصد : في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص 42 ، ومسالك الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 340 ، وتذكرة الفقهاء : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 430 س 20 ، والمقنعة : في الوقوف والصدقات ص 655 ، والنهاية : من الوقوف والصدقات ص 598 ، والمهذّب : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 90 ، والوسيلة : في أحكام الوقوف ص 371 ، ومختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 311 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في شرائط الموقوف ج 2 ص 317 .
( 4 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 598 .
( 5 ) المهذّب : في الوقوف والصدقات و . . . ج 2 ص 89 .
( 6 ) الوسيلة : في أحكام الوقف ص 371 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في شرط صحّة الوقف ص 371 .