شرح
و « كشف الرموز ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) والمقتصر ( 4 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 5 ) » . وفي « التحرير ( 6 ) » أنّه أقرب . وفي « الشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) » أنّه أولى . وقد يلوح ذلك من « غاية المراد » حيث قال : لم أقف على رواية بلفظ الوقف ( 9 ) . وفي « الرياض » أنّه لعلّه عليه كافّة المتأخّرين ( 10 ) . وفي « المسالك » أنّ الأخبار الدالة على صحّة وقفه مخالفة لاُصول المذهب بل لإجماع المسلمين 11 . وفي « السرائر ( 11 ) » أنّه بلا خلاف محجور عليه غير ماض فعله في التصرّف في أمواله بغير خلاف بين الاُمّة . وقد سمعت ( 12 ) أنّه في « الغنية » حكى الإجماع على اشتراط كونه مالكاً للتبرّع ، وهو ليس بمالك له لثبوت الحجر عليه بالكتاب والسنّة . وقد يظهر من « الشرائع 14 » دعوى الإجماع عليه ، لأنّه استدلّ على المنع بتوقّف رفع الحجر على البلوغ والرشد ، لو لم يكن مراده أنّ الحجر عليه مجمع عليه لكان مصادرة ، لأنّ المجوّز لا يسلم الحجر عليه في هذا التصرّف الخاصّ . وقد حكينا في باب الحجر ( 13 ) عن « التذكرة » فيه الإجماع على أنّه محجور عليه في جميع التصرّفات سواء كان مميّزاً
هامش
( 1 ) كشف الرموز : في الوقف ج 2 ص 47 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما يشترط في الوقف ج 2 ص 428 س 12 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 307 .
( 4 ) المقتصر : في الوقوف والصدقات والهبات ص 210 .
( 5 و 11 ) مسالك الأفهام : في شرائط الواقف ج 5 ص 323 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في شرائط الواقف ج 3 ص 295 .
( 7 و 14 ) شرائع الإسلام : في شرائط الواقف ج 2 ص 213 .
( 8 ) المختصر النافع : في الوقوف والصدقات والهبات ص 157 .
( 9 ) غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 424 .
( 10 ) راجع رياض المسائل : ج 9 ص 304 .
( 11 ) السرائر : في شرائط الوصية ج 3 ص 206 .
( 12 ) تقدّم في ص 544 .
( 13 ) تقدّم في ج 16 ص 10 . وراجع تذكرة الفقهاء : ج 14 ص 185 .