شرح
محلّه ، سلّمنا لكنّه مجبور بما عرفت من الشهرة معلومة ومنقولة ، وقد سمعت ما في « المسالك ( 1 ) » .
وقد استدلّ بالخبر جماعة ( 2 ) على البطلان ، لأنّ إطلاق الرجوع ميراثاً وإرادةً حقيقته غير ممكن جزماً ، فإنّ الرجوع إلى الميراث كونه ميراثاً قبلُ حقيقة ، وذلك لم يكن في حياة الواقف إلاّ مجازاً ، فإذا لم تمكن إرادة الحقيقة تعيّن المجاز ، فيحمل الرجوع على ما يجتمع مع البطلان بقرينة السؤال الأوّل حيث سئل عن صحّة هذا الوقف مع ما هو عليه من كونه صدقة ، فلو لم يحمل الجواب على هذا لما طابق السؤال بل يكون قد سكت عن الجواب عن الأوّل من غير وجه يدعو إليه ، فيكون حكمه ( عليه السلام ) برجوعه ميراثاً جواباً عنهما صريحاً وضمناً بمعنى أنّه لم يخرج عن ملكه أصلاً .
قلت : قد تقدّم أنّ « الرجوع » بمعناه على قول المشهور بالنسبة إلى المنفعة ، و « التجوّز » إنّما هو في الميراث ، ووجهه ظاهر ، والمجاز على ذلك القول في
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 511 .
( 2 ) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : فيما لو وقف وشرط عوده . . . ج 9 ص 297 .