والأقرب أنّ قبض الحاكم كذلك .
شرح
للصحيحة أو لا يحمل الإطلاق إلاّ عليها . ولذلك قيّدت في « الكتاب والتنقيح ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » بالصحيحة ، كما أنّ قضية إطلاقهم جميعاً أن لا فرق بين الواجبة والمندوبة ولا بين الواقعة من الواقف وغيره ، وأن لا فرق في المدفون بين الصغير والكبير المجنون والصغير المسبيّ ، وأن لا فرق بين كونه واقعاً على وجهه الشرعي جامعاً لشرائطه أو لا ، إلاّ أن تقول : إنّ المتبادر إنّما هو الشرعي .[ في صحّة قبض الحاكم وعدمها ]
قوله : ( والأقرب أنّ قبض الحاكم كذلك ) كما هو خيرة « الإيضاح ( 4 ) والدروس ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) » إذا وقع بإذن الواقف كما قيّد بذلك في بعض هذه ، إذ هو ممّا لا ريب فيه ، لأنّه نائب المسلمين ، لأنّه في الحقيقة وقف على المسلمين وهو وليّهم ، ولأنّه هو الوليّ للمصالح العامّة بل ربّما كان قبضه أقوى من قبض المصلّي والدافن ، لأنّ الصلاة والدفن تصرّف في الوقف ، وهو فرع صحّة الوقف الّتي هي فرع تحقّق القبض بخلاف قبض الحاكم ، فتأمّل .
هامش
( 1 و 6 ) التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 302 .
( 2 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 24 .
( 3 و 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 374 و 373 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الوقف ج 2 ص 382 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 267 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 9 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في اعتبار القبض في الموقوف عليه ج 3 ص 215 .