شرح
الإنسان عنه كما هو واضح . نعم لك أن تقول : إنّ هذا الاعتذار لا يتمّ في صورة عدم العلم أو الذهول ، فتأمّل . ثمّ إنّ أحداً في باب الهبة لم يذكر ذلك ولا اشترطه وإنّما قالوا إنّه يلزم المصنّف هناك .
ومثل الأب الجدّ له كما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » . واختير فيما عدا التحرير إلحاق الوصيّ بهما ، وتردّد في التحرير فيه ، وكذا الشرائع لكنّه بعد ذلك استظهر ذلك . وقد يلوح من « النافع ( 8 ) » التأمّل في الوصيّ حيث ذكره في وقف الأجنبيّ وسكت عنه هنا من دون فاصلة . وزيد في جامع المقاصد والمسالك القاضي . وهو كذلك ، لأنّ المعتبر كونه تحت يد الواقف ، مضافاً إلى ولايته على الموقوف عليه وتكون يده كيده فلا يحتاج إلى قبض جديد بنصب وكيل يقبض عنه ولا إلى مضيّ زمان يمكن فيه الإقباض ، وكون ولاية الوصيّ أضعف لا أثر لها في ذلك وقد حكينا عند الكلام على القبض في أوّل الباب 9 عن جمّ غفير إطلاق الوليّ ، فيلحظ . وقد أطلق أكثر المتأخّرين ( 9 ) في الهبة كفاية قبض الوليّ ، وقد حكيناه هناك ( 10 ) عن أحد عشر كتاباً
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 217 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في شرائط الوقف ج 3 ص 293 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوقف ج 2 ص 447 س 19 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج 1 ص 452 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 23 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 360 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 9 .
( 8 ) المختصر النافع : في الوقوف ص 156 . ( 9 ) تقدّم في ص 431 - 432 .
( 9 ) كالشهيد في الدروس الشرعية : في الهبة ج 2 ص 289 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الهبة ج 6 ص 24 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 152 .
( 10 ) لم نعثر على كتاب الهبة في المفتاح .