شرح
على صاحب « الحدائق ( 1 ) » وكلاهما غلطٌ من القلم ، إذ ليس للروايات ذِكرٌ في الخلاف . وأعظم من ذلك في « الرياض ( 2 ) » كأنّه ظفر بنسخة من « النافع » فيها أنّ الثاني مروي والأوّل أحوط ، وقد عرفت ( 3 ) ما وجدناه وما شرحه الشارحون كالآبي وأبي العبّاس والمقداد والقطيفي ولم يذكروا أيضاً أنّ الأوّل أحوط ، وما وجدنا في انتقاله إلى ورثة الموقوف عليهم رواية ولا ادّعاه أحد ، فلاحظ نسخة اُخرى . وكان في كلام الأصحاب اضطراباً لأنّه قد قيل في « جامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والرياض 6 » إنّ هذا الخلاف - يعني انتقاله إلى ورثة الواقف أو الموقوف عليه - متفرّع على القول بصحّة الوقف ، وإلاّ فعلى القول بكونه حبساً يرجع إلى ورثة الواقف بلا شبهة ولا إشكال . وقد نبّه على ذلك في « غاية المراد ( 6 ) » وفيه : أنّه إذا كان كذلك وكان هناك أخبار دالّة على ذلك كما في « المبسوط ( 7 ) » وغيره ( 8 ) لم يكن في المسألة إشكال ولا معنى للاختلاف ، لأنّ المفروض أنّ الأخبار المرسلة مصرّحة بصحّته وقفاً وأنّه يرجع إلى الواقف أو ورثته بعد انقراض الموقوف عليهم .
والظاهر من « كشف الرموز ( 9 ) » وكذا « المختلف ( 10 ) والإيضاح ( 11 ) والمهذّب
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : في صحّة الوقف المنقطع الآخر ج 22 ص 140 .
( 2 و 6 ) رياض المسائل : فيما لو جعل الوقف لمن ينقرض غالباً ج 9 ص 291 .
( 3 ) تقدّم في ص 473 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 16 و 19 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 356 .
( 6 ) غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 429 .
( 7 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 293 .
( 8 ) كما في المختصر النافع : في الوقوف والصدقات و . . . ص 156 .
( 9 ) كشف الرموز : في الوقوف والصدقات والهبات ج 2 ص 45 - 46 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 304 - 305 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الوقف ج 2 ص 379 .