شرح
إنّه يكون سكنى أو عمرى أو حبساً بلفظ الوقف ، ونسبه إلى الشيخين وتلميذهما وأبي عليّ وابن إدريس والمحقّق في « النافع » ، والكلّ فيما يظهر خلاف الصواب ، لأنّك قد عرفت مَن نسبنا وقوعه حبساً أو وقفاً إلى ظاهره وصريحه . نعم حكي عن الصيمري ( 1 ) أنّه قال : إنّ الأكثر من القدماء وعامّة مَن تأخّر على الصحّة حبساً ، وهو جيّد في الجملة . وقال في « المفاتيح ( 2 ) » : إنّهم قالوا صحّ ، ولو حمل على الحبس زال الإشكال ، انتهى . وفيه : أنّه لا يتمّ بالنسبة إلى المفيد ومَن وافقه .
وأمّا القول بالبطلان فقد حكاه في « الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) » عن بعض أصحابنا ولم نجده . ويظهر من « التذكرة ( 5 ) » أنّه لم يظفر به أيضاً .
وليعلم أنّ جماعة قالوا : إنّ في المسألة قولين : الصحّة والبطلان ، وجماعة قالوا : ثلاثة أقوال .
وأمّا القول بأنّه يرجع إلى الواقف أو ورثته عند انقراض الموقوف عليه فهو خيرة ما يزيد على عشرين كتاباً بين ما صرّح فيه بأنّه حبس وما ظهر منه ذلك كما عرفت ( 6 ) . وفي « المبسوط 7 » أنّه الّذي تشهد به روايات أصحابنا . ولهذا نسبنا إليه القول بأنّه يكون حبساً . وقد نسب إليه في « كشف الرموز 8 والتنقيح ( 7 ) » التردّد في ذلك ، وفي « المسالك ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » أنّه مذهب الأكثر ،
هامش
( 1 ) غاية المرام : في شرائط الوقف ج 2 ص 374 - 375 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في حقيقة الوقف ج 3 ص 208 .
( 3 ) الخلاف : في الوقف ج 3 ص 543 مسألة 9 .
( 4 و 7 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 292 و 293 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوقف ج 2 ص 433 س 4 .
( 6 ) تقدّم في ص 466 . ( 8 ) كشف الرموز : في الوقوف والصدقات والهبات ج 2 ص 45 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في الوقوف والصدقات والهبات ج 2 ص 304 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 356 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج 2 ص 10 .