شرح
المفيد وهو غلط . وفي « المسالك » ممّا يحتمل موافقته للمفيد كلام « الشرائع » فإنّه قال : يجب إجراؤه حتّى ينقرض المسمّون ( 1 ) ، لكنّ الظاهر منها ما نسبناه إليها ، لأنّه ( 2 ) استظهر رجوعه إلى ورثة الواقف ولا ترجيح في « كشف الرموز ( 3 ) » ولا في « الدروس ( 4 ) » أصلاً . وقد فهم من الدروس صاحب « جامع المقاصد » أنّه يكون حبساً ( 5 ) . وعبارته محتملة لذلك .
وأمّا ما نسب إلى القدماء من هؤلاء فلم يصادف محلّه . ففي « المختلف ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) » أنّه قال الشيخان وابن الجنيد يصحّ الوقف . وبه قال سلاّر وابن البرّاج وابن إدريس . وقال ابن حمزة : يكون حبساً بلفظ الوقف ، انتهى كلامهما .
وفيه خطأ من وجوه إن أراد بالوقف معناه أو الحبس ، لأنّ هؤلاء ليسوا على كلمة واحدة كما عرفت ، وقد اقتفاهما المتأخّرون في ذلك . ففي « المهذّب البارع ( 8 ) » مثل ما في « الإيضاح » . ونسب صحّة الوقف في « التنقيح ( 9 ) » إلى النافع والشيخ وابن حمزة وابن إدريس والعلاّمة . وفي « جامع المقاصد ( 10 ) » أنّ القول بالصحّة مختار الشيخ وأكثر الأصحاب والمصنّف في المختلف والتذكرة . وقال في « المقتصر ( 11 ) » :
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوقف ج 5 ص 356 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في شرائط الوقف ج 2 ص 217 .
( 3 ) كشف الرموز : في الوقوف والصدقات والهبات ج 2 ص 45 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الوقف ج 2 ص 265 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 16 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الوقف ج 6 ص 304 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في صيغة الوقف ج 2 ص 379 .
( 8 ) المهذّب البارع : في الوقف ج 3 ص 50 - 53 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الوقوف والصدقات ج 2 ص 303 .
( 10 ) جامع المقاصد : في أركان الوقف ج 9 ص 17 وفيه : « الشيخين » بدل « الشيخ » .
( 11 ) المقتصر : في الوقوف والصدقات والهبات ص 209 .