ولا فرق بين السبب الظاهر والخفيّ .
شرح
« المبسوط » بالأربعة المذكورة والشريك والمضارب والمرتهن والملتقط والمودع والأجير المشترك حتّى أنّه ذكر المستام ، وقد تقدّم فيه الكلام ( 1 ) .
قوله : ( ولا فرق بين السبب الظاهر والخفيّ ) كما في « المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » وهو قضية إطلاق الباقين ( 9 ) . وظاهر « المسالك » الإجماع عليه حيث قال : عندنا . وقد قال في باب الوديعة : إنّه المشهور ( 10 ) ، وحكينا في باب الوديعة ( 11 ) الإجماع عن « التذكرة ( 12 ) » ونفي الخلاف عن « مجمع البرهان ( 13 ) » وأنّه قد رمى ( 14 ) خلاف الشيخ هناك في التلف بالأمر الظاهر بالشذوذ .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 401 - 402 .
( 2 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 372 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الوكالة في التنازع ج 15 ص 186 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في تنازع الوكالة ج 3 ص 41 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 168 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 318 .
( 7 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 388 .
( 8 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 297 .
( 9 ) منهم ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : في الوكالة ص 322 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : الوكالة في التنازع ج 22 ص 205 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : الوكالة في التنازع ج 1 ص 684 .
( 10 ) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج 5 ص 297 وفي الوديعة ص 118 .
( 11 ) تقدّم في ج 17 ص 345 - 346 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في وجوب ردّ الوديعة ج 16 ص 212 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوديعة ج 10 ص 307 .
( 14 ) كما في رياض المسائل : في الوديعة ج 9 ص 166 .