ولو صدّقه وكانت عيناً لم يؤمر بالتسليم .
شرح
وعلى كلّ حال ، فإنّما يتمّ كلامهم هنا على القاعدة الّتي ذكرها المصنّف هنا لا على القاعدة الاُخرى المشهورة في باب القضاء كما ستسمعها قريباً .
قوله : ( ولو صدّقه وكانت عيناً لم يؤمر بالتسليم ) قطعاً في « الإيضاح ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » وهذا في معنى الإجماع عند العامل بالظنّ . وبه صرّح في « المبسوط ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) وشرحه » لولده ( 9 ) و « جامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » لأنّ ذلك إقرار في حقّ الغير فلا ينفذ . وفي « المبسوط [ 14 ] والتذكرة 15 وجامع المقاصد 16 والمسالك 17 والروضة 18 والكفاية 19 » أنّه لو دفعها لم يمنع من الدفع ، إذ لا منازع غيرهما الآن والمالك على حجّته . وقد تأمّل في « مجمع البرهان ( 14 ) » في عدم وجوب التسليم لو صدّقه وأنّه لو تمّ لم يجز له الدفع ، ولا معنى له بعد إطباق
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 358 .
( 2 و 11 و 17 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت به الوكالة ج 5 ص 285 و 286 .
( 3 و [ 14 ] ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 386 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 324 .
( 5 ) شرائع الإسلام : فيما تثبت به الوكالة ج 2 ص 202 .
( 6 و 15 ) تذكرة الفقهاء : في الوكالة بالقضاء ج 15 ص 196 .
( 7 ) تحرير الأحكام : الوكالة في التنازع ج 3 ص 45 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الوكالة ج 1 ص 420 .
( 9 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوكالة ص 61 س 30 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 10 و 16 ) جامع المقاصد : الوكالة في النزاع ج 8 ص 297 .
( 12 و 18 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 381 .
( 13 و 19 ) كفاية الأحكام : فيما تثبت به الوكالة ج 1 ص 681 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 605 .