شرح
تسليمه قبل طلبه ، ولا يضمنه بتأخيره إلاّ مع الطلب وإمكان الدفع ، ولا يضمن مع العذر ، فإن زال فأخّر ضمن ) كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » ومواضع من « التذكرة ( 5 ) » وقد ترك في « الجامع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والروضة ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والكفاية ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) » وموضع من « التذكرة ( 13 ) » قوله : فإن زال فأخّر ضمن ، لكنّه قضيتها . ولم يتعرّض لذلك في المسالك مع ذِكره له في الشرائع . وفي هذا الموضع من « التذكرة » قال : إنّه لا يعرف فيه خلافاً . واقتصر في « الإرشاد ( 14 ) » على قوله : يجب التسليم مع المطالبة والقدرة فإن أخّر ضمن . ولم يتعرّض للعذر ، ولعلّه لمكان ذِكر القدرة .
وفي « مجمع البرهان » الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب الدفع مع الطلب والقدرة على التسليم وجوباً فوريّاً وكيلاً كان أو غريماً أو مستعيراً أو ودعيّاً ، وكذا في خروج الأمين عن الأمانة بالتأخير فيصير ضامناً كالغاصب . وإنّما الخلاف في
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 374 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوكالة ج 2 ص 203 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 262 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في لواحق الوكالة ج 5 ص 290 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في حكم العهدة وفي لواحق الوكالة ج 15 ص 137 - 138 وص 205 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 323 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 57 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : الوكالة ص 167 .
( 9 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 383 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في لواحق الوكالة ج 5 ص 290 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في لواحق الوكالة ج 1 ص 683 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في يد الوكيل أمانة ج 3 ص 193 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوكالة ج 15 ص 138 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 419 .