وفي التوكيل في إثبات اليد على المباحات كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظر .
شرح
جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام ، والبادي بالسلام أولى بالله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) . وتمام الكلام في باب الصلاة .
وزاد في « التذكرة » أنّه لا تصحّ النيابة في الاستيلاد ، لأنّه متعلّق بالوطء والوطء مختصّ بالفاعل ( 1 ) . وهو من بيان البديهيّات كقوله : لا تصحّ النيابة في الرضاع والميراث والأشربة . ويأتي الكلام في التوكيل بالإقرار والشهادة والالتقاط والاحتشاش والاحتطاب . ولا يخفى ما في العبارة من عطف المعاصي على الطهارة ، ويحتمل عطفه على كلّ .[ في جواز التوكيل في إثبات اليد على المباحات وعدمه ]
قوله : ( وفي التوكيل في إثبات اليد على المباحات كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظر ) وإشكال كما في « التذكرة [ 2 ] والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) » ولا ترجيح أيضاً في « الإيضاح ( 4 ) والمهذّب البارع ( 5 ) » ومنع من التوكيل في الجميع في « الجامع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) » وجوّزه في « التنقيح ( 8 ) » ومنع منه
هامش
( 1 و [ 2 ] ) تذكرة الفقهاء : فيما يجوز فيه التوكيل ج 15 ص 43 و 44 .
( 2 ) تحرير الأحكام : فيما يصح التوكيل فيه ج 3 ص 27 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في أركان الوكالة ج 1 ص 416 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : فيما يجوز فيه الوكالة ج 2 ص 339 .
( 5 ) المهذّب البارع : فيما يجوز فيه الوكالة ج 3 ص 43 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الوكالة ص 319 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الوكالة ج 2 ص 195 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في الوكالة ج 2 ص 285 .