أو بالإنضاض ، والفسخ قبل القسمة .
شرح
قوله : ( أو بالإنضاض والفسخ قبل القسمة ) هذا هو الأقرب كما في « التذكرة ( 1 ) » . وفي « المسالك » أنّه قويّ ( 2 ) . وبه جزم في « جامع المقاصد ( 3 ) » واستشكل فيه في « التحرير ( 4 ) » من جهة أنّ العقد قد ارتفع والمال قد نضّ ، غاية الأمر أنّه لم يقسّم الربح فيخرج بالإنضاض والفسخ عن كونه وقاية ، ومن أنّ القسمة من تتمّة عمل العامل . وفي « التذكرة » أنّه ليس شيئاً 5 . قلت : لخروجه عن كونه مال قراض بتميز رأس المال وارتفاع العقد . ومنه يعلم أنّه لا يصحّ التمسّك باستصحاب أنّه كان بحيث لو تلف جبر بالربح وإلاّ لورد مثله فيما إذا قسّم ولم يقبض لكنّه لا يخرج عن ضمانه حتّى يؤدّيه . وفي « جامع المقاصد » أنّه لا ريب في ضعف التردّد 6 .
وظاهر عبارة الكتاب و « التذكرة 7 والتحرير 8 » يقتضي اعتبار إنضاض جميع المال . وظاهر « الإيضاح » أنّه يكفي إنضاض قدر رأس المال ( 5 ) . وبه صرّح في « جامع المقاصد 10 » وكذا « المسالك 11 والكفاية ( 6 ) » وأمّا إذا قسّم حينئذ فظاهر الأوّل أنّه يستقرّ عند الكلّ ، وصرّح في الثاني بأنّه لا بحث فيه . وهو كذلك لأنّه نهاية الحال وظاهر العبارات الثلاث أنّ إنضاض قدر الربح لا أثر له وأنّه لا يستقرّ إذا حصل الفسخ والمال عروض كلّه أو بعضه بحيث لم ينضّ رأس المال على القول بوجوب الإنضاض على العامل . نعم إن حصلت قسمة مع ذلك حصل الاستقرار لانقطاع حكم القراض .
هامش
( 1 و 5 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 243 س 18 و 19 .
( 2 و 11 ) مسالك الأفهام : في ربح المضاربة ج 4 ص 373 .
( 3 و 6 و 10 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 126 .
( 4 و 8 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 252 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 323 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في ربح المضاربة ج 1 ص 630 .