ملكاً غير مستقرّ ، وإنّما يستقرّ بالقسمة ،
شرح
بسبب تزلزل الملك . ولو اختصّ بملك نصيبه لاستحقّ أكثر ممّا شرط له ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، كذا قالوا ( 1 ) . والأجود أن يقال : إنّه شريك في المال بقدر حصّته ، وبالجملة شريك في الربح ، فالنقصان الحادث شائع في المال بقدر حصّته ، وانحصاره في الربح دليل على ذلك ، ومنع الملازمة ممنوع ، كما أنّا نمنع المنافاة ، فإنّ نماء المبيع في زمن الخيار للمشتري . قالوا ( 2 ) : وبعض هذه وإن كان لا يخلو عن نظر لكنّ الأمر سهل ، إذ المدار في المسألة على الأخبار والإجماعات في مسألة ما إذا اشترى أباه .
قوله : ( ملكاً غير مستقرّ ، وإنّما يستقرّ بالقسمة ) كما في « التحرير ( 3 ) » وقضية مقابلة القسمة في الكتابين بالإنضاض - كما يأتي - أنّه يستقرّ بها وإن كان بعض المال أو كلّه عروضاً . والمراد قسمة الربح إذ ليس له في رأس المال شركة . وفيه : أنّ قسمة الربح وحدها لا توجب الاستقرار من دون فسخ القراض ولا تخرجه عن كونه وقاية لرأس المال كما يأتي ( 4 ) للمصنّف التصريح بذلك في الكتاب . فالمدار على الفسخ . قال في « الإيضاح » يستقر بإرتفاع العقد وإنضاض المال والقسمة عند الكلّ ( 5 ) . وفي « جامع المقاصد » أنّه لا بحث فيه ( 6 ) . وستسمع ما في « المسالك » .
هامش
( 1 ) كما في مسالك الأفهام : في ربح المضاربة ج 4 ص 371 - 372 ، ورياض المسائل : في أنّه متى يملك العامل . . . ج 9 ص 88 - 89 ، والحدائق الناضرة : في تحقّق ملك العامل ج 21 ص 238 - 239 .
( 2 ) كما في رياض المسائل : في أنّه متى يملك العامل . . . ج 9 ص 89 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 252 .
( 4 ) سيأتي في الصفحة الآتية .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 323 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 126 .