وعلى البطلان لو تعذّر الردّ ضمن النقص . ولو أمكن الردّ وجب ردّه إن كان باقياً وردّ قيمته إن كان تالفاً . وللمالك إلزام مَن شاء ،
شرح
قوله ( وعلى البطلان لو تعذّر الردّ ضمن النقص . ولو أمكن الردّ وجب ردّه إن كان باقياً وردّ قيمته إن كان تالفاً ) حاصل الحكم في المسألة على القول بالبطلان أنّه يجب الردّ . فإن تلفت العين أو تعذّر ردّها وجب المثل إن كانت مثلية ، وإن لم تكن مثلية أو كانت ولكن تعذّر المثل وجبت القيمة كما أفصحت بذلك كلّه عبارة « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » . والوجه في ذلك كلّه ظاهر واضح . فإن كان الثمن من جنس القيمة ضمن معه النقص في الصورتين ، لأن كان محصّلاً للقيمة . فضمان النقص مع الثمن لا يختصّ بصورة تعذّر الردّ كما توهمه العبارة . بل لا فرق بين التلف وتعذّر الردّ في ضمان النقص مع الثمن إن كان محصّلاً للقيمة فيهما وإلاّ تعيّن ضمان القيمة فيهما . وفي « الإيضاح » أنّه يضمن النقص وللمالك مطالبته به أو بقيمته ( 3 ) . وكيف كان ، فالعبارة خالية عن ذِكر المثلي غير خالية عن الإيهام مع طول خال عن الفائدة .
قوله : ( وللمالك إلزام مَن شاء ) كما في « المبسوط ( 4 ) والتذكرة 5 والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد 7 » وغيرها 8 ، لأنّ كلاًّ منهما عاد غاصب ضامن للقيمة كما هو واضح . وقضية إطلاقهم أنّه لا فرق في المشتري بين كونه عالماً أو جاهلاً
هامش
( 1 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القراض ج 2 ص 236 س 42 .
( 2 و 7 ) جامع المقاصد : في أحكام القراض ج 8 ص 91 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 312 .
( 4 ) المبسوط : فيما يجب على عامل القراض ج 3 ص 174 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 250 .
( 8 ) كظاهر إيضاح الفوائد : في أحكام القراض ج 2 ص 312 .