فإن جوّزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره .
شرح
ظاهر « التبصرة ( 1 ) » ولا ترجيح في « غاية المراد ( 2 ) » . وفي « كشف الرموز » نقلاً عن المحقّق في الدرس أنّ الاكتفاء بالمشاهدة للسيّد المرتضى ( 3 ) وهو يدفع الوصمة عن « الشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) » وغيرهما ( 6 ) ممّا حكي فيه هذا القول ولم يعيّن قائله ، لأنّ جعله قولاً للمبسوط - كما صنعه جماعة كما عرفت - يخالف الموجود فيه ، مع ما فيه من الاختلاف في الحكم ، إلاّ أن يكونوا قد أرادوا أنّه يلزمه القول بذلك .
وكيف كان ، فمنشأ الإشكال من الأصل المستفاد من العموم وزوال معظم الغرر . واستدلّ عليه في « المختلف ( 7 ) » بعموم : المؤمنون عند شروطهم ( 8 ) . وفيه : أنّ الكلام في أصل العقد لا الشرط فيه ، فتأمّل ، وينحصر دليل المبسوط في الأوّل والثالث ، ومن بقاء الجهالة والاقتصار فيما خالف الأصل على محلّ الوفاق ، مضافاً إلى ما ستسمع .
قوله : ( فإن جوّزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره ) هذا قاله الشيخ ، لأنّه لمّا ذكر في حجّة المانع أنّ ربّ المال يرجع حين المفاصلة إلى رأس المال ويكون الربح بينهما فإذا كان رأس المال مجهولاً تعذّر إفراده لربّه ( 9 ) ، أشار إلى الجواب عنه بأنّه يمكن إفراده بأن تقول إنّ القول قول العامل مع يمينه
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلّمين : في المضاربة ص 104 .
( 2 ) غاية المراد : في المضاربة ج 2 ص 361 .
( 3 ) كشف الرموز : في المضاربة ج 2 ص 15 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في مال القراض ج 2 ص 139 .
( 5 ) المختصر النافع : في المضاربة ص 145 .
( 6 ) كما في كفاية الأحكام : في مال المضاربة ج 1 ص 629 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 253 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 31 في المهور ح 66 ج 7 ص 371 .
( 9 ) المبسوط : فيما إذا كان رأس المال جزافاً ج 3 ص 198 - 199 .