ولو استأجر من الجميع فقال : استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا فالأجر بينهم أرباعاً ، لأنّ كلّ واحد لزمه طحن ربعه بربع الاُجرة ، ويرجع كلّ واحد منهم على كلّ واحد من أصحابه بربع اُجرة مثله .
شرح
يكونوا قد وكّلوه ثانياً غير التوكيل الّذي في عقد الإجارة . فينبغي أن يكون مراده في هذه الصورة أنّهم وكّلوه بأن يتصرّف ولو كان بشغل ذممهم بشرط تعلّقها بالأعيان المذكورة .
قوله : ( ولو استأجر من الجميع فقال : استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا فالأجر بينهم أرباعاً ، لأنّ كلّ واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الاُجرة ، ويرجع كلّ واحد منهم على كلّ واحد من أصحابه بربع اُجرة مثله ) كما في « جامع الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » لأنّه قد لزم كلّ واحد طحن ربع الطعام بربع الاُجرة ، فإذا طحن الطعام بالآلات المذكورة وتولّى العمل من غير تبرّع كان لكلّ واحد أن يرجع على كلّ واحد بربع اُجرة مثل العمل الصادر إمّا عنه أو عن دابّته والانتفاع بملكه من الرحى والدكّان . فيرجع العامل بثلاثة أرباع اُجرة مثل عمله في طحن ذلك الطعام ، لأنّ ربع عمله صرف في طحن الربع الّذي لزمه طحنه وثلاثة أرباعه في طحن الثلاثة الأرباع الباقية الّتي لزم أصحابه طحنها . ولم يسمّ لعمله في ذلك شيئاً معيّناً ، فوجبت اُجرة المثل . ويرجع صاحب البغل بثلاثة أرباع مثل طحن الطعام المذكور بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الشركة ص 313 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الشركة ج 2 ص 224 س 13 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 234 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 47 .