وليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان الأعراض إذا لم يتّفقا على البيع .
وتنفسخ بالجنون والموت ،
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » وغيرها ( 3 ) . وهو قضية أكثر كلماتهم كما سمعت آنفاً .
قوله : ( وليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان الأعراض إذا لم يتّفقا على البيع ) كما في « الشرائع 4 » وهو معنى ما في « المبسوط ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) وجامع الشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) وجامع المقاصد 11 والروض ومجمع البرهان ( 10 ) والكفاية ( 11 ) » وهو قضية كلام غيرها ( 12 ) ، للأصل السالم عن المعارض ، ولأنّه تكليف فيحتاج إلى دليل .
[ في أنّ الشركة تنفسخ بالموت والجنون ]
قوله : ( وتنفسخ بالجنون والموت ) قد صرّح بانفساخها بالموت ( 13 ) فيهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 22 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في شروط الشركة ج 4 ص 316 .
( 3 ) كابن جمزة في الوسيلة : في الشركة ص 262 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الشركة ج 2 ص 131 .
( 4 ) المبسوط : التصرّف في مال الشركة ج 2 ص 349 . ( 6 ) الوسيلة : في الشركة ص 263 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الشركة ص 311 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الشركة ج 2 ص 228 س 2 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 231 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الشركة ج 1 ص 433 . ( 11 ) جامع المقاصد : في أركان الشركة ج 8 ص 23 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشركة ج 10 ص 211 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في أحكام الشركة ج 1 ص 620 .
( 12 ) كما في المختصر النافع : في الشركة ص 146 .
( 13 ) إذا قلنا إنّها من العقود اللازمة الثابتة فتشمله القاعدة الحاكمة عليها ، وأمّا إذا قلنا بجوازها فقد ذهب إلى انفساخها بالموت وبغيره من قد عرفت في حكاية الشارح ، إلاّ أنّ الحقّ عدم 231 ملازمة جوازها لفسخها بالموت وغيره وذلك لأنّ الجواز لا يخرجه عن كونه من الحقوق فيرثه الوارث كسائر الحقوق الّتي تقبل التوريث ، فتدبّر جيّداً .