ولا يصحّ التأجيل فيها .
شرح
« المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والكافي ( 5 ) والغنية ( 6 ) والنافع 7 » . وفي « الغنية » الإجماع عليه . ومعناه وإن عرض لأحدهما . وقد صرّح بانفساخها به وبالجنون في « الشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) وجامع المقاصد 12 والمسالك ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » . وزيد في « التذكرة » انفساخها بالإغماء والحجر والسفه . وزيد في « التحرير وجامع المقاصد والمسالك » على الثلاثة المذكورة انفساخها بالفلس . والوجه في الجميع أنّها عبارة عن توكيل وتوكّل . والمراد بانفساخها ارتفاع ما اقتضاه عقدها من جواز التصرّف .
[ في أنّ شرط الأجل لا يلزم الشركة ]
قوله : ( ولا يصحّ التأجيل فيها ) كما في « الشرائع 16 والتذكرة ( 14 )هامش
( 1 ) المقنعة : في الشركة ص 633 . ( 2 ) النهاية : في الشركة ص 427 .
( 3 ) المبسوط : التصرّف في مال الشركة ج 2 ص 349 .
( 4 ) المراسم : في الشركة ص 182 . ( 5 ) الكافي في الفقه : في الشركة ص 344 .
( 6 ) غنية النزوع : في الشركة ص 265 . ( 7 ) المختصر النافع : في الشركة ص 145 .
( 7 و 16 ) شرائع الإسلام : في أقسام الشركة ج 2 ص 131 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الشركة ج 2 ص 225 السطر الأوّل .
( 9 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 231 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في الشركة ج 1 ص 433 . ( 12 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 23 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في شروط الشركة ج 4 ص 317 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشركة ج 10 ص 202 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في أحكام الشركة ج 1 ص 620 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الشركة ج 2 ص 228 س 3 .