ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة ،
شرح
واللمعة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والروض والروضة ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . وفي « الغنية » الإجماع عليه . ولا فرق في التحديد بين أن يدلّ عليه عموم اللفظ أو خصوصه . فلو سافر اعتماداً على إطلاق الإذن وقلنا إنّه يتناوله كما هو الظاهر ضمن .
[ في جواز رجوع الشريك في الإذن ]
قوله : ( ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة ) كما في « الشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والروض والمسالك ( 10 ) ومجمع البرهان 11 » وهو معنى ما في « المقنعة ( 11 ) والكافي ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) والنافع 15 وجامع الشرائع ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) واللمعة 18 والروضة 19 » وقد طفحتهامش
( 1 و 18 ) اللمعة الدمشقية : في الشركة ص 151 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أقسام الشركة ج 4 ص 315 .
( 3 و 19 ) الروضة البهية : في الشركة ج 4 ص 202 .
( 4 و 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشركة ج 10 ص 201 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في أحكام الشركة ج 1 ص 620 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في أقسام الشركة ج 2 ص 131 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 230 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الشركة ج 1 ص 433 .
( 9 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 22 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شروط الشركة ج 4 ص 315 - 316 .
( 11 ) المقنعة : في الشركة ص 633 . ( 13 ) الكافي في الفقه : في الشركة ص 344 .
( 13 ) المبسوط : في الشركة ج 2 ص 349 . ( 15 ) المختصر النافع : في الشركة ص 146 .
( 14 ) الجامع للشرائع : في الشركة ص 311 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الشركة ج 2 ص 228 السطر الأوّل .