شرح
يكون إرثاً أو عقداً أو مزجاً أو حيازةً بأن يقلعا شجرةً أو يغترفا ماءاً دفعةً بآنية ) في « المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) » أنّ الشركة على ثلاثة أضرب : شركة في الأعيان وشركة في المنافع وشركة في الحقوق . فأمّا الشركة في الأعيان فمن ثلاثة أوجه : الميراث والعقد والحيازة . فأمّا الميراث فهو إشتراك الورثة في الشركة . وأمّا العقد فهو أن يملك جماعة ببيع أو هبة أو صدقة أو وصيّة . وأمّا الشركة بالحيازة فهو أن يشتركوا في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاغتنام والاستقاء بعد خلطه وحيازته . وأمّا قبل خلطه فلا شركة عندنا بينهم ، لأنّ الشركة بالأبدان والأعمال باطلة ، كذا في « السرائر » . وأمّا الاشتراك في المنافع فكالاشتراك في منفعة الوقف ومنفعة العين المستأجرة . وأمّا الاشتراك في الحقوق فمثل الاشتراك في حقّ القصاص وحدّ القذف وحقّ خيار الردّ بالعيب وخيار الشرط وحقّ المرافق من المشي في الطرقات وما أشبه ذلك .
وحرّره المتأخّرون كالمحقّق ( 3 ) والمصنّف والشهيدين ( 4 ) وأبي العبّاس ( 5 ) والمحقّق الثاني ( 6 ) وغيرهم ( 7 ) فقيّدوا الحيازة بما إذا كانت دفعة فإنّها حينئذ تتحقّق الشركة في الجملة ، لكن يكون لكلّ واحد من المحاز بنسبة عمله . ويختلف ذلك بالقوّة والضعف . ولو اشتبه مقدار كلّ واحد فالصلح أو تمليك كلّ واحد ما بقي له عند الآخر بناءً على جواز هبة المجهول له .
هامش
( 1 ) المبسوط : في أقسام الشركة ج 2 ص 343 .
( 2 ) السرائر : في أقسام الشركة ج 2 ص 398 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في أقسام الشركة ج 2 ص 129 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الشركة ص 151 ، ومسالك الأفهام : في أقسام الشركة ج 4 ص 304 .
( 5 ) المهذّب البارع : في محلّ الشركة ج 2 ص 544 .
( 6 ) جامع المقاصد : في محلّ الشركة ج 8 ص 9 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في سبب الشركة ج 2 ص 207 .