والعامل أمين فيقبل قوله في التلف وعدم الخيانة وعدم التفريط مع اليمين .
شرح
[ أنّ العامل أمين لا يضمن ]
قوله : ( والعامل أمين فيقبل قوله في التلف وعدم الخيانة وعدم التفريط مع اليمين ) كما في « المسالك ( 1 ) » في التفريع والحكم في الثلاثة . وقد جزم في « التذكرة ( 2 ) » أوّلاً و « التحرير ( 3 ) » بأنّه يقبل قوله في التلف وعدم الخيانة . وجزم في « الإرشاد ( 4 ) والروض ( 5 ) ومجمع البرهان 6 » بأنّه يقبل قوله في عدم الخيانة وعدم التفريط . وفي « اللمعة ( 6 ) والروضة 8 » بأنّه يقبل قوله في التلف . وقال في « التذكرة 9 » أيضاً : إن ادّعى عليه المالك خيانةً أو سرقةً أو أتلف أو فرّط لم تسمع دعواه حتّى يحرّرها . وهو موافق لقوله في « المبسوط ( 7 ) » : إذا ادّعى أنّه خان أو سرق لم تسمع هذه الدعوى ، لأنّها مجهولة ، فإذا حرّرها وذكر قيمة ذلك صحّت الدعوى . وهذا مبنيّ على أنّ الدعوى المجهولة لا تسمع ، والأجود سماعها كما فصّلناه في باب القضاء . وهذه قاعدة ببابها أليق ، فلا معنى لتخصيص البحث فيها بهذه الدعوى . وفي « الكافي ( 8 ) » أنّ الشريك المأذون له في التصرّف مؤتمن على مال الشركة لا تجوز تهمته . والقول قوله إلاّ أن يرتاب شريكه فيحلف على قوله .هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساقاة ج 5 ص 62 .
( 2 و 9 ) تذكرة الفقهاء : المساقاة في العمل ج 2 ص 351 س 25 و 26 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام المساقاة ج 3 ص 158 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المساقاة ج 1 ص 430 .
( 5 ) ليس موجوداً عندنا . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المساقاة ج 10 ص 141 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في المساقاة ص 161 . ( 8 ) الروضة البهية : في المساقاة ج 4 ص 317 .
( 7 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 215 .
( 8 ) الكافي في الفقه : في الشركة ص 344 .