ولو ادّعى العامل العارية والمالك الحصّة أو الاُجرة قدّم قول المالك في عدم العارية ، وله اُجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدّعى ،
شرح
وقال بعض ( 1 ) متأخّري المتأخّرين : إنّا لا نعرف القائل بها . وهو - أي عدم معرفته - الظاهر من جماعة ، وقد عرفناه ولله الحمد . والظاهر أنّ الشيخ ( 2 ) يقول : إنّ كلاًّ منهما داخل ، وحكم ذلك إذا تعارضت البيّنات القسمة ، ولمّا لم تمكن القسمة التجأنا إلى القرعة ، ولو كان أحدهما داخلاً والآخر خارجاً لقال : بتقديم بيّنة الداخل كما هو مختاره . ومن البعيد أن يكونوا أشاروا بالقيل إلى ابن أبي عقيل .
[ فيما لو ادّعى أحد الطرفين العارية والآخر المزارعة ]
قوله : ( ولو ادّعى العامل العارية والمالك الحصّة أو الاُجرة قدّم قول المالك في عدم العارية ، وله اُجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدّعى ) كما صرّح بذلك كلّه هنا في « الإرشاد 3 وغاية المراد ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والروض ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » لكنّه في الإرشاد لم يذكر ادّعاء المالك الاُجرة وإنّما اقتصر على ادّعائه الحصّة ( 8 ) . وقد صرّح فيهامش
( 1 ) الظاهر أنّه المحدّث البحراني ، راجع الحدائق الناضرة : في أحكام المزارعة ج 21 ص 329 .
( 2 ) المبسوط : في المساقاة ج 3 ص 219 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 .
( 3 ) غاية المراد : في المزارعة ج 2 ص 332 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام المزارعة ج 7 ص 341 .
( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا ، ولكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في المزارعة ج 2 ص 332 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام المزارعة ج 5 ص 31 .
( 7 ) كفاية الأحكام : مسائلٌ في المزارعة ج 1 ص 638 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 427 .