ولو قال : آجرتك كلّ شهر بدرهم من غير تعيين فقال : بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظرٌ ،
شرح
قال أحد الكاملين بعتك الدار بمائة دينار وشرطت عليك شرطاً فاسداً ، وقال الآخر بعتنيها بمائة دينار من دون شرط فإنّه يقدّم مدّعي الصحّة بلا خلاف من أحد . وأمّا إذا قال له آجرتك كلّ شهر بدرهم فقال بل آجرتني سنة تامّة بدينار ففيه خلاف ، لأنّ مدّعي الصحّة ادّعى زيادة كما ستسمع .
قوله : ( ولو قال : آجرتك كلّ شهر بدرهم من غير تعيين فقال : بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظرٌ ) في « الإيضاح ( 1 ) » أنّ تقديم قول المؤجر أولى . وفي « الحواشي ( 2 ) » أنّه أقوى . وفي « جامع المقاصد ( 3 ) » أنّه أوجه ، لأنّ المستأجر وإن كان مدّعياً للصحّة إلاّ أنّه مع ذلك مدّع أمراً زائداً ، وهو استئجار سنة بدينار ، والمالك ينكره فلا يقدّم قوله فيه ، لأنّ الأصل عدمه ، مضافاً إلى ما سمعته عن « جامع المقاصد » إن تمّ من أنّ الاُمور المعتبرة في العقد لم يقع الاتّفاق عليها فلم تتحقّق سببيّته ، وتقديم مدّعي الصحّة فرع ذلك كما تقدّم بيانه .
ووجه تقديم قول المستأجر أنّه مدّع للصحّة ، وهي موافقة للأصل فيكون هو المنكر ، وقضية إطلاق الأصحاب في غيره من الأبواب تقديم قوله ، وهو الموافق للقواعد أيضاً كما تقدّم . ويمنع كونه مدّعياً أمراً زائداً إذا فرضنا أنّ صرف الدينار اثنا عشر درهماً أو أكثر . وستسمع ما يأتي لفخر الإسلام والشهيد من التأمّل في اشتراط عدم الزيادة للتمسّك بأصل الصحّة .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في التنازع ج 2 ص 283 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) جامع المقاصد : الإجارة في التنازع ج 7 ص 308 .