شرح
المالك على رأي ) هو خيرة « الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والإيضاح ( 10 ) والحواشي 11 واللمعة ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) » . وفي « الحواشي » أنّه المشهور ، لأنّ المالك منكر لما يدّعيه الخيّاط من الإذن في قطعه قميصاً وفي التصرّف فيما له ، ولأنّه أحدث نقصاً بالقطع ويدّعي المسقط لضمانه ، ولأنّه يقدّم قوله في أصل الإذن فكذا في صفته ، لأنّ مرجعه إلى الاختلاف في الإذن على طريق مخصوص ، فكان كما لو دفع إليه عيناً فقال صاحبها أودعتكها وقال المدفوع إليه وهبتها لي ، فإنّ القول قول المالك ولا سيّما إذا كان مع المالك ظاهر حال يدلّ على صدقه ، كأن كان ممّن لا يلبس إلاّ الأقبية كما لو اختلفا في حائط لأحدهما عليه عقد أو أزج كما تقدّم في الصلح . ومثل ذلك ما إذا قال أمرتك بصبغه أحمر فقال بل أسود بل لم يمثّل في « المهذّب 16 » إلاّ به .
هامش
( 1 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 506 مسألة 34 .
( 2 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 248 .
( 3 و 16 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 493 و 490 .
( 4 ) السرائر : في الإجارة ج 2 ص 475 .
( 5 ) شرائع الإسلام : الإجارة في التنازع ج 2 ص 189 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في التنازع ج 2 ص 331 س 6 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 121 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 426 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 163 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في التنازع ج 2 ص 282 . ( 11 ) لم نعثر عليه .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 165 .
( 12 ) جامع المقاصد : الإجارة في التنازع ج 7 ص 302 .
( 13 ) مسالك الأفهام : الإجارة في التنازع ج 5 ص 233 .
( 14 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 362 .