شرح
القدماء صريحاً لكنّه ظاهرهم كما في « غاية المراد ( 1 ) » وهو الّذي فهمه ابن إدريس منهم . والمحقّق ومَن تأخّر عنه جعلوا النزاع بين ابن إدريس والجماعة مع الإذن ، وقد قلنا إنّ الظاهر أنّ ابن إدريس حمل كلام المتقدّمين على صورة عدم الإذن وجعلهم موافقين له كما بيّنا ذلك هناك وأوضحناه .
وممّا حكم فيه بالضمان مع عدم التقييد بالإذن ديات « المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والغنية ( 6 ) والنافع ( 7 ) وكشف الرموز ( 8 ) والتبصرة ( 9 ) » وإجارة « التذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) والروض وجامع المقاصد ( 13 ) » في موضع من الأخير .
وممّا صرح فيه بالضمان مع الإذن ديات « الشرائع ( 14 ) والتحرير ( 15 ) والإرشاد ( 16 )
هامش
( 1 ) غاية المراد : الديات في ضمان الطبيب وعدمه ج 4 ص 448 .
( 2 ) المقنعة : في الديات والقصاص ص 734 .
( 3 ) النهاية : الديات فيما يجب فيه القود و . . . ص 734 .
( 4 ) المراسم : في أحكام الجنايات في القضاء ص 235 .
( 5 ) الوسيلة : في أحكام القتل والشجاج وما . . . ص 430 .
( 6 ) غنية النزوع : في الجنايات ص 402 .
( 7 ) المختصر النافع : الديات في ضمان الطبيب المعالج ص 295 .
( 8 ) كشف الرموز : الديات في الخطأ الشبيه بالعمد ج 2 ص 630 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : فيما يوجب ضمان الدية ص 210 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 319 س 27 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 118 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : الإجارة في ضمان الطبيب ج 1 ص 425 .
( 13 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 268 .
( 14 ) شرائع الإسلام : الديات في تضمين الطبيب ج 4 ص 249 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في موجبات الضمان ج 5 ص 528 .
( 16 ) إرشاد الأذهان : الأوّل في الموجب ج 2 ص 221 .