شرح
ومستند السبع رواية مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطريق إذا تشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع ( 1 ) . ومثله رواية السكوني ( 2 ) الّذي حكى الإجماع على العمل بروايته الشيخ في « العدّة ( 3 ) » وليس في الطريق مَن يتأمّل فيه غيره . ورواه العامّة عن
النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قالوا : إنّه قال : إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع ( 4 ) . فهذه الأخبار معتضدة بالشهرة المعلومة وعمل مَن لا يعمل إلاّ بالقطعيّات مع موافقة الاعتبار ، لأنّ الضرورة تدعو غالباً إلى السبع ، فلا ينبغي في الحكمة تحديدها بالخمس ( 5 ) .
ولم يذكر في « الخلاف » ولا « التذكرة » قول للعامّة في المسألة ، وقد عرفت أنّ الشهيد رمى القول الأوّل بالضعف ، ولعلّه لعدم اتّساق متن خبره وقوّة أدلّة السبع في نظره ، وقد قال في « جامع المقاصد » وقد ينزّل خبر البقباق على ما إذا لم تدع الحاجة إلى أزيد من الخمس إن لم يلزم من ذلك إحداث قول ثالث ، فإن لزم فالعمل على السبع ( 6 ) . وقد مال إليه الشهيد الثاني فجعل الطريق للأملاك الخمس وللقوافل السبع جمعاً بين الأخبار . وزاد فقال : وقد يفرض احتياج بعضها إلى أزيد من السبع كالطريق الّذي يمرّ عليه الحاجّ بالكنائس ونحوها ، فيجب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى الزائد على المقدار ، أمّا النقصان عنه فلا ( 7 ) . ونفى عنه البُعد في
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب إحياء الموات ح 6 و 5 ج 17 ص 339 .
( 3 ) عدّة الاُصول : في التعادل والتراجيح ج 1 ص 380 .
( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي : ج 6 ص ص 154 - 155 .
( 5 ) الضرورة تختلف بحسب اختلاف الموارد ، فقد يوجب مورد تقتضيه الضرورة خمسة أذرع وقد يوجبها سبعة أذرع وقد يوجبها أكثر أو أقلّ من الخمسة ، فإنّ من أحيا أرضاً لأجل الزراعة لا سيّما بسبب حفر الآبار العميقة الارتيزانيّة يحتاج إلى عشرات من الحريم بخلاف مَن يريد إحياءها لبناء بيت أو كلخوز فإنّه لا يحتاج إلى أكثر من ثلاث أمتار غالباً ، ولعلّه لأجل ذلك فصل الشهيد الأوّل بين حريم الطريق وغيره ، كما أنّ الثاني منهما فرق بين طريق الاملاك والقوافل ، فراجع وتأمّل .
( 6 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 23 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 409 .