وفي ضمان الوليّ إشكالٌ .
شرح
والجزم بها شرط حيث يمكن ، وليس ما نحن فيه من باب المقدّمة . نعم يندفع بذلك الإشكال الآخر بل لا يندفع به إلاّ أن يفرض أنّهما اقترنا في جميع صلاتهما في كلّ صلاة مخصوصة وأنّ كلّ واحد منهما نوى الظهر الّذي نواها الآخر لا غيرها ، وإنّما هي صورة واحدة ، وهي الرابعة مع التأمّل في نيّة الوجوب منهما حينئذ . ومن صوَر الاقتران الصورة الثالثة ولم يبيّن لنا حالها ولا تعرّض لها في جميع ما ذكر ، فتدبّر .
وقد أشار بقوله « إلاّ أن يقال : إنّ اشتراط الترتيب في عقد الإجارة . . . إلى آخره » إلى أنّ الترتيب مأخوذ شرعاً في صحّة فعل الأجيرين ، فإذا ورد عقد الإجارة ورد على شرط شرعي سابق على العقد ، لأنّ ما في الذمّة مرتّب فقضاؤه كذلك ولم يأت من اشتراطه في عقد الإجارة حتّى لو أخلّ به كان الفعل صحيحاً ، بل لو أخلّ به هنا كان باطلاً ، ولا يندفع بما ذكر ، فتدبّر .
قوله : ( وفي ضمان الوليّ إشكالٌ ) أصحّه الضمان كما في « الإيضاح ( 1 ) » وهو الأقوى كما في « الحواشي ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » لضعف المباشر بالتغرير . وهو واضح فيما إذا علم وجهلا بالحال لأنّه غارّ مفرط لعدم الإعلام وقضية القواعد فيما إذا جهلوا جميعاً لقوّة السبب وضعف المباشرة . وأمّا إذا علما أو علموا جميعاً فلا رجوع وإن علم أحدهما اختصّ بعدم الرجوع .
ووجه العدم أنّهما مباشران وأنّه إنّما استأجرهما للفعل الصحيح ولم يوقعاه والعلم مقدور
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في المنفعة ج 2 ص 257 - 258 .
( 2 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 3 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 155 « وفيه الأصحّ » .