شرح
خيرة غصب « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وتعليق الإرشاد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) والرياض ( 7 ) » . لكن قوّى في « جامع المقاصد » فيما يأتي لزوم الاُجرة للمستأجر إذا بذل الحرّ نفسه ولم يتسلّمه كما ستسمع ( 8 ) والمولى الأردبيلي ( 9 ) قوّى الاستقرار في باب الغصب . وفي « التذكرة » أنّ الأقرب فيه أيضاً استقرار الاُجرة ( 10 ) . وبه جزم في « المسالك ( 11 ) » وهو قضية إطلاق « المبسوط ( 12 ) والسرائر ( 13 ) والشرائع ( 14 ) والتحرير ( 15 ) والإرشاد ( 16 ) » فيما إذا استأجره لقلع ضرسه فمضت المدّة الّتي يمكنه فيها إقلاع ذلك فلم يقلعه فإنّهم قالوا : إنّ الاُجرة تستقرّ على المستأجر إذا لم يزل الألم ، وأمّا إذا زال عقيب العقد فإنّها تسقط الاُجرة لأنّه ممنوع منه شرعاً ، ولم يفرّقوا بين الحرّ والعبد . ولعلّ ذلك منهم بناءً على أنّ المراد بعدم دخولها تحت اليد وعدم ضمانها بالفوات إنّما هو فيما إذا كانت اليد يد عدوان
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 236 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الغصب ج 4 ص 521 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 221 - 222 .
( 4 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي : ج 9 ) في الغصب ص 475 - 476 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 159 - 160 .
( 6 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 28 .
( 7 ) رياض المسائل : في الغصب ج 12 ص 262 - 263 .
( 8 ) سيأتي في ص 381 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أسباب الضمان ج 10 ص 514 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج 2 ص 326 س 12 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 195 .
( 12 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 222 .
( 13 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 458 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 182 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 128 .
( 16 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 .