ولو أحاط الشرط بجميع الاُجرة لم تصحّ ، وتثبت له اُجرة المثل .
شرح
بثمنين على تقديرين . وهو جيّد لولا ما تقدّم من ورود النصّ الصحيح أو الموثّق المعتضد بما عرفت مع عدم قبوله للتأويل والتنزيل على الجعالة ، على أنّ المشبه به ليس وفاقياً بل الخلاف فيه واقع وأنّ الإجارة تحمل من الجهالة ما لا يحمله البيع .[ فيما لو أحاط الشرط بجميع الاُجرة ]
قوله : ( ولو أحاط الشرط بجميع الاُجرة لم تصحّ ، وتثبت له اُجرة المثل ) كما صرّح به في « النهاية ( 1 ) » وجميع ما ذكر معها 2 . وقد حكيت عليه الشهرة المتقدّمة 3 على اختلاف عباراتها ، وما في « إيضاح النافع » من أنّ عليه الفتوى محكي عليه أيضاً ، والنصّ صريح فيه ، بل لعلّه ممّا تسالم عليه الخصوم .
وفي « مجمع البرهان ( 2 ) » لعلّه ممّا لا خلاف فيه ، وفي « الرياض » لا خلاف فيه إلاّ من أبي عليّ فأوجب المصالحة ومن الشهيد في اللمعة فنفى الاُجرة بالكلّية ( 3 ) .
قلت : إنّما جزم بنفيها بالكلّية في « حواشي الكتاب ( 4 ) » ولم يجزم به في « اللمعة » وإنّما قال : فيه نظر ( 5 ) . وكأنّه مال إليه في « المسالك 8 » وقد حكاه في
« الكفاية ( 6 ) » عن المسالك ، وكأنّه لم يلحظ اللمعة ، كما أنّه في « الروضة » لم يلحظ الحواشي وإلاّ لما قال فيها : لم يذكره المصنّف في غير هذا الكتاب ( 7 ) . وكيف كان ،
هامش
( 1 - 3 ) تقدّم في ص 340 - 341 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 45 .
( 3 ) رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 206 .
( 4 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 101 س 8 - 9 ( مخطوط مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 163 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 181 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 654 .
( 7 ) الروضة البهية : في الاُجرة ج 4 ص 336 .