شرح
المحصّلين وعن عَلم الهدى ، وستعرف ( 1 ) ما وجدناه من كلامه . وفي « المسالك »
عليه المتأخّرون أجمع ( 2 ) ، قلت : لكن بلفظ الأشبه كما في « الشرائع والنافع وإيضاح النافع » وستسمع ( 3 ) أنّ ظاهر المحقّق التردّد في موضعين ، والأقوى كما في « التحرير والتنقيح » وموضع من « التذكرة » والأصحّ كما في « الإيضاح وجامع المقاصد » . وقال في « الإرشاد » : كالكتاب على رأي . فلا جزم به في شيء من هذه . وقد نفى الخلاف في « السرائر » في باب الإجارة عن بطلانها بموت المستأجر كما ستسمع ( 4 ) . نعم جزم به في « كشف الرموز والمختلف واللمعة والمقتصر » مع أنّ المصنّف في « التذكرة » في موضع منها قال بقول الشيخ أو مال إليه كما ستسمع ( 5 ) ، مضافاً إلى عدم جزمه به في بقية كتبه ، ولا ترجيح للشهيد في « غاية المراد ( 6 ) والحواشي ( 7 ) » كما أنّ أبا العباس لم يرجّح في « المهذّب ( 8 ) » لكنّ الغالب منه فيه عدم الترجيح كما أنّه - أي الشهيد الثاني - في « الروض ( 9 ) » ظاهره التوقّف حيث لم يرجّح هؤلاء المتأخّرون المتقدّمون عليه . فلم يجزم به من المتقدّمين إلاّ التقيّ ومن المتأخّرين إلاّ كاشف الرموز ، وإن شئت قلت وأبو العباس .
وكيف كان ، فقد احتجّ على ذلك في « السرائر » بأنّه الّذي تقتضيه اُصول المذهب والأدلّة القاهرة عقلاً وسمعاً ، فالعقل أنّ المنفعة حقّ من حقوق المستأجر على
هامش
( 1 ) سيأتي حكايته في ص 243 - 246 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 175 .
( 3 ) سيأتي في ص 246 .
( 4 و 5 ) سيأتي في ص 244 .
( 6 ) غاية المراد : في أحكام الإجارة ج 2 ص 320 - 322 .
( 7 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 100 س 5 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 8 ) المهذّب البارع : في الإجارة ج 3 ص 19 - 20 .
( 9 ) لا يوجد لدينا .