ولو حفر كافر أرضاً فوصل إلى معدن ثمّ فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمةً أو للمسلمين إشكالٌ .
شرح
قوله : ( ولو حفر كافر أرضاً فوصل إلى معدن ثمّ فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمةً أو للمسلمين إشكالٌ ) ينشأ من أنّ الإحياء يقتضي ملك المعدن فيكون غنيمة ، لأنّه ليس من جنس الأرض ، لأنّه يعدّ غيرها ويخالفها في الماهية ، ولأنّه في حكم المنقول أو هو منقول بالقوّة القريبة . وهو الّذي قوّاه في « الإيضاح ( 1 ) » واستظهره في « جامع المقاصد ( 2 ) » . وهو أيضاً خيرة « المبسوط ( 3 ) والمهذّب ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) » مستندين جميعاً إلى أنّه لا يعلم أنّ مَن أظهره هل قصد التملّك أم لا ؟ فلا يدري أنّه كان ملكه فيغنم أم لا فيكون على أصل الإباحة ، فيجري مجرى مَن حفر بئراً في البادية ثمّ ارتحل عنها ، وهو ضعيف جدّاً ، لأنّك قد عرفت الوجه في ذلك ، مضافاً إلى أنّ القرائن في بئر البادية دلّت على أنّه إنّما أراد دفع حاجة حاضرة ، إذ لا يقصد أحدٌ غالباً ملك بئر في البادية ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ القرائن فيه دالّة على قصد التملّك ، لأنّ الفعل الّذي لا يكون إلاّ للتملّك بحسب الغالب كاف في حصول الملك ، ولا يعتبر العلم بنيّة التملّك وإن شرطناها عملاً بالظاهر ، وإلاّ لكان الحافر لمعدن إلى أن يبلغه لا يختصّ به لعدم العلم بكونه نوى التملّك ، فلا يمنع مَن أراد الأخذ ، وهو باطل . والوجه الآخر من
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : إحياء الموات في المعادن ج 2 ص 239 .
( 2 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المعادن ج 7 ص 51 .
( 3 ) المبسوط : إحياء الموات في تفريع القطايع وغيرها ج 3 ص 277 - 278 .
( 4 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 35 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المعادن الباطنة ج 2 ص 404 س 33 - 34 .
( 6 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المعادن ج 4 ص 494 .