شرح
قال في « المبسوط » : فإن قال كلّ واحد منهما ملكي سابق وأنت ملكت بعدي فلي
الشفعة ، فلا يخلو من ثلاثة أحوال ، إمّا أن لا يكون هناك بيّنة ، أو يكون مع أحدهما بيّنة ، أو مع كلّ واحد منهما بيّنة ، فإن لم يكن مع واحد منهما بيّنة فكلّ واحد منهما مدّع ومدّعى عليه ، فإذا سبق أحدهما بالدعوى على صاحبه قلنا له أجب عن الدعوى ، فإن أجاب فقال لا يستحقّ عليَّ الشفعة فالقول قوله مع يمينه ، فإن نكل ولم يحلف رددنا اليمين على المدّعي ، فإذا حلف قضينا له بالشفعة وسقطت دعوى صاحبه ، لأنّه لم يبق له ملك وإن حلف سقطت دعوى صاحبه ويقال له لك الدعوى
بعد هذا ، فإذا ادّعى بعد هذا على صاحبه نظرت ، فإن نكل حلف هو وسقطت دعوى صاحبه واستحقّ الشفعة ، وإن لم ينكل لكنّه حلف سقطت الدعوى وكانت الدار بينهما على ما كانت ، انتهى . ونحوه ما فيما ذكر بعده ، ولكن قد تقدّم للمصنّف ( 1 ) أنّه لو ادّعى كلّ منهما السبق تحالفا مع عدم البيّنة ، وقد حكينا ذلك عن « الشرائع ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) واللمعة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » وظاهر هذه الكتب المذكورة سماع الدعويين معاً وثبوت اليمين لكلٍّ منهما على صاحبه ، وهو مناف لما هنا .
وأجاب عنه في « جامع المقاصد 9 » - بعد أن حرّر أنّ الدعويين لا تسمعان معاً
هامش
( 1 ) تقدّم في آخر ص 421 .
( 2 ) شرائع الإسلام : الشفعة في التنازع ج 3 ص 268 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 387 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 170 .
( 5 و 9 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 468 و 483 .
( 6 ) مسالك الأفهام : الشفعة في التنازع ج 12 ص 380 .
( 7 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 417 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 44 .