شرح
وأمّا ما رواه الشيخ ( 1 ) عن ابن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تورث الشفعة » أو أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال ذلك على الاحتمال في العطف ، لكنّ الظاهر من « التهذيب » الأوّل . وقد رواه الصدوق ( 2 ) في الصحيح عن طلحة عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليه السلام ) ، فإنّه وإن كان الظاهر عندنا عدّ حديث طلحة من القويّ أو الموثّق لأنّ كتابه معتمد وأنّه داخل تحت إجماع العدّة وأنّ صفوان يروي عنه وأنّ محمّد بن يحيى هو الخزّاز الثقة بالزاءين إلاّ أنّ إعراض المفيد عنه والشيخ في بيع الخلاف وأبا عليّ وابني سعيد وجميع المتأخّرين وعدم الترجيح به في « المبسوط والغنية » وغيرها ممّا يوهن الاعتماد عليه في تخصيص تلك الأدلّة ، لكن يخطر في البال قويّاً أنّ إعراض المتأخّرين عنه إنّما هو لأنّ طلحة بتريّ كما صرّح بذلك جماعة ( 3 ) وأنّهم
لم يعرفوا محمّد بن يحيى كما ذكره بعضهم ( 4 ) لا لأمر آخر لا نعرفه ، فإن صحّ ما في « المبسوط » من نسبة القول بالعدم إلى الأكثر توفّرت شرائط العمل بالخبر ، لكن يوهن ذلك توقّفه فيه ومصيره في بيع الخلاف إلى خلافه وهو متأخّر عن الشفعة ومخالفة مَن تقدّمه وعاصره وأكثر مَن تأخّر عنه له ، مضافاً إلى إجماع السرائر . وقد قال في « الدروس » : لم ينعقد على هذا الخبر الإجماع ولا قول الأكثر ، انتهى ( 5 ) . نعم إن كان ما يرويه الصدوق ( 6 ) هو ما يفتي به كما ذكر في خطبته كان موافقاً
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : في الشفعة ج 7 ص 167 ح 741 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في الشفعة ج 3 ص 78 ح 3373 .
( 3 ) منهم العلاّمة في مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 349 ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 11 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 341 .
( 4 ) كالطباطبائي في رياض المسائل : في أنّه هل تورث الشفعة ؟ ج 12 ص 338 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 374 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : في مقدّمة المصنّف ج 1 ص 2 - 3 .