شرح
له إلى غير ذلك ، بل قد يقال : إنّه إذا نزل عنها وعفا وترك يكون قد صرّح ، فتأمّل ،
على أنّ أحداً لم ينسب إليه أحداً من القولين ، ولو كان في كلامه إلمام بذلك لذكروه خصوصاً الشهيد ، ثمّ إنّه إذا كان السقوط مذهب الصدوقين أيضاً لم يبق في معقد إجماعه إلاّ أبو عليّ من أصحاب الفتاوى المتقدّمين عليه . وكيف كان ، فالظاهر من الإباء وعدم الإرادة في كلام الشيخين ومَن وافقهما الترك للشفعة والنزول عنها إلى غير ذلك ممّا يأتي من المسائل . قال أهل اللغة ( 1 ) : ونزلت عن الحقّ تركته فيكثر القائلون بالسقوط حيث ينزل عنها ويترك قبل البيع من المتقدّمين والمتأخّرين ، وإن صحّ ما حكاه في « كشف الرموز » عن الشيخين والصدوقين وأتباعهم دخل الراوندي والقاضيان والحلبيّان والكيدري والكراجكي .
ولهم عن ذلك أدلّة :
الأوّل : الأصل ، ولا قاطع له من إطلاقات أخبار الباب ، إذ رجوعها إلى
العموم مشروط بتساوي الأفراد من التبادر وعدمه في جميع الحالات ، ولا يتبادر ما أسقط فيه الشفعة من إطلاق ما دلّ على ثبوتها من غير شكّ حتّى مرسل
يونس . فكان الشأن فيما نحن فيه كالشأن في إجازة الورثة الوصية بما زاد
على الثلث ، وهو محلّ وفاق صالح للتأييد . هذا كلّه بعد تسليم أنّ الإطلاقات مسوقة لبيان عموم الشفعة .
الثاني : أنّ الشفعة إنّما شرّعت لإزالة الضرر ، وبه طفحت عباراتهم في مسائل الباب من غير نكير لمكان العلّة الموما إليها في خبر عقبة ، وبه عمل المعظم في سقوطها في العضائد الضيّقة والحمّامات ونحوها ، وقد أوضحنا ( 2 ) ذلك وأقمنا عليه البراهين الواضحة ، وقلنا : لولا ذلك ما صحّ له الأخذ منه قهراً ، لأنّه كان الواجب
هامش
( 1 ) كالمصباح المنير : ص 601 مادّة « نزل » والنهاية لابن الأثير : ج 5 ص 43 مادّة « نزل » .
( 2 ) تقدّم في ص 433 - 437 .