وكذا لو علم الشفيع خاصّة . ولو علم المشتري خاصّة فللشفيع ردّه وليس له الأرش .
شرح
قوله : ( وكذا لو علم الشفيع خاصّة ) أي لو علم الشفيع
بالعيب دون المشتري فالحكم كما سبق فيما إذا كانا جاهلَين واختار
الشفيع الأخذ لا ردّ للشفيع لعلمه ولا للمشتري لحقّ الشفيع ، وهل له الأرش ؟
فيه القولان . وقد سمعت ( 1 ) أنّه قال في المبسوط ليس له أن يطالب بأرش
العيب قولاً واحداً .
قوله : ( ولو علم المشتري خاصّة فللشفيع ردّه ) كما في
« المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » لوجود العيب مع كونه جاهلاً به .
قوله : ( وليس له الأرش ) لأنّه إنّما يأخذ بالثمن الّذي جرى عليه
العقد ، ولا أرش للمشتري لعلمه ، فلا أرش للشفيع ، لأنّ استحقاقه له فرع
أخذ المشتري له . وقد ذكر في « جامع المقاصد » هنا فرعاً وهو ما إذا كان في
المبيع غبن فاحش قال : لم يبعد القول باستحقاق الشفيع ردّه ، أمّا المشتري
فلا بحث في أنّ له ذلك 8 .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 661 .
( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 126 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 264 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المأخوذ منه الشفعة ج 12 ص 220 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 576 .
( 6 و 8 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 437 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 352 .