شرح
يقتضي فورية الأخذ ، أمّا الزيادة على الثلاثة فظاهر ، وأمّا الثلاثة فلا قائل بها
ولا بالأقلّ منها ، فينتفى التراخي مطلقاً . وزاد بعضهم ( 1 ) أنّها لو كانت على التراخي لم تبطل بمضيّ الثلاثة ، بل كانت تحتاج إلى تجديد الفسخ . وهذا يقضي بأنّ الطلب في الخبر بمعنى الأخذ .
وقد أجاب ( 2 ) المتوقّفون من جهة القائلين بالتراخي بأنّ التأخير ثلاثة أيّام أو دونها من دون عذر كما هو مورد الرواية ينافي الفورية العرفية الّتي اعتمدوها . قلت : قد قال في « الإيضاح ( 3 ) » : إنّ التأخير ثلاثة أيّام للعذر ، وهو كذلك لأنّ تحصيل الثمن في الحال يتعذّر في غالب العادات ، فلو شرط إحضاره في الحال أدّى إلى إسقاط الشفعة كما في « التذكرة ( 4 ) » ثمّ إنّ المقدّس الأردبيلي ( 5 ) استدلّ بآخرها على القول بالتراخي وأجاب عن الاستدلال بها للفور بما يرجع حاصله إلى أنّ الحكم ببطلان الشفعة بعد الثلاثة لعلّه للعلم بعدم إرادة الشفيع المطالبة بالشفعة عرفاً وعادةً .
وأجاب شيخنا في « الرياض 6 » بأنّ الحكم بالبطلان لظهور عدم قدرته على أداء الثمن . وقال : إن لم نقل بظهورها في ضدّ ما ذكروه فلا ريب في أنّها على ما ذكروه غير دالّة .
قلت : من العجيب غفلة المستدلّين والمجيبين عن مورد الرواية ، لأنّها إنّما وردت فيمن أخذ بالشفعة بقوله « شفعت » ونحوه وطلب الإنظار بالثمن ، وقد تسالمت الخصوم على العمل بمضمونها في ذلك ، ومحلّ النزاع هنا من أخّر الأخذ بالشفعة مع علمه بها ، إذ المراد بالمطالبة والطلب في الرواية ، وقول المصنّف وغيره
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 313 .
( 2 و 6 ) كرياض المسائل : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 326 و 327 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 2 ص 209 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 22 .