شرح
الّذي استظهره في « المسالك ( 1 ) » بعد أن اختاره من قوله في « الشرائع ( 2 ) » : ولا يلزم
المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن الّذي وقع عليه العقد . قلت : قد وقعت هذه العبارة ونحوها فيما يأتي ( 3 ) من « الكتاب والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) . وهو كثير كما ستعرف ، فيمكن أن نقول : إنّ ذلك لا يتمّ إلاّ على القول باشتراط تسليم الثمن في حصول الملك ، وإلاّ فالأصل عدم وجوب التقديم على واحد بخصوصه ، وحينئذ فلا تنافي بين عبارة هذه الكتب الثلاثة أصلاً ، ويمكن أن يكون ظاهرها كما قال في « المسالك » وعدم لزوم ذلك على المشتري إنّما كان جبراً لقهره على الأخذ منه . وقد تقدّم لنا في أوائل الفصل الثاني ( 7 ) ما لا بدّ من مراجعته .
وقال في « جامع المقاصد ( 8 ) » : إنّ اشتراط دفع الثمن في حصول الملك لا دليل عليه ، والأصل عدمه ، والشفعة في معنى المعاوضة ، إذ هي من توابع البيع ، ودفع أحد
العوضين غير شرط في تملّك الآخر ، ولأنّه لو كان الدفع شرطاً لوجب أن يكون فوريّاً كالأخذ ، فتبطل الشفعة بدونه مع التمكّن ، وإمهال الشفيع ثلاثة أيّام قد يدلّ على خلاف ذلك . وليس في النصوص ما يدلّ على الاشتراط المذكور . والّذي في رواية ابن مهزيار : « إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام إن أتاه بالمال ، وإلاّ فليبع وبطلت شفعته في الأرض » وليس كلام الأصحاب صريحاً في اشتراط ذلك ، انتهى .
ونحن نقول : الدليل الأصل وحسنة ابن مهزيار ، أمّا الأصل فبم عان أربعة إلاّ أن
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في كيفيّة الأخذ بالشفعة ج 12 ص 313 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 259 .
( 3 ) سيأتي في ص 546 - 548 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 386 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في اشتراط قدرة الشفيع على الثمن ج 3 ص 360 .
( 6 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 28 .
( 7 ) تقدّم في ص 461 - 469 .
( 8 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 397 - 398 .