شرح
والقاضي فيما حكي عنهما ( 1 ) . ولعلّه للقاضي في « الكامل » فكان له قولان .
ولا سادس لهم فيما أجد إلاّ ما حكاه في « الإيضاح ( 2 ) » عن المفيد ، ولعلّه فهمه من قوله : « كلّ مبتاع » أو من قوله « بثبوتها في العروض » ومع ذلك نسبه في « المفاتيح » إلى السيّد والحلّي وأكثر المتقدّمين واختاره ( 3 ) . وكأنّه قال به أو مال إليه في « المسالك ( 4 ) » وقد عرفت ( 5 ) حال إجماع الانتصار الّذي تقدّم في المنقولات . وما في « الدروس » من أنّ القولين مشهوران ( 6 ) ، لا يريد به المعنى المعروف ، بل الظاهر أنّ مراده أنّهما معروفان ، ولا ترجيح فيه ولا في « الكفاية ( 7 ) » .
دليل المشهور الأصل خرج المنقسم بالإجماع وبعض الأخبار وبقي غيره تحته ، مع عدم دليل صريح صحيح على العموم .
وقال في « الرياض » : إنّ الأصل مقطوع بعموم الإجماع المنقول والخبر المنجبر بالعمل ( 8 ) . وأراد إجماع الانتصار ومرسلة يونس ، وقد عرفت الحال فيهما ( 9 ) . وقد تقدّم ( 10 ) أنّه أرسل في « الكافي » أنّ الشفعة لا تكون إلاّ في الأرضين والدور فقط فهو ظاهر في نفيها عن الحمّام والطاحونة وغيرهما لمكان الحصر ومقابلة الأرضين
هامش
( 1 ) حكاه العلاّمة عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 332 ، وحكاه فخر المحقّقين عن القاضي في إيضاح الفوائد : في الشفعة ج 2 ص 199 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في محلّ الشفعة ج 2 ص 199 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في موارد الشفعة وأحكامها ج 3 ص 76 .
( 4 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 266 .
( 5 ) تقدّم في ص 403 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في حكم الشفعة في البئر ج 3 ص 356 .
( 7 ) كفاية الأحكام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 1 ص 541 .
( 8 ) رياض المسائل : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 305 .
( 9 ) تقدّم إجماع الانتصار في ص 403 ومرسل يونس في ص 406 .
( 10 ) تقدّم في ص 405 .