شرح
إلى « الرياض ( 1 ) » وفيه وفي « الكفاية ( 2 ) » أنّه أشهر . وفي « المختلف ( 3 ) » أنّه المشهور ،
وكلاهما في غير محلّه . ومستند الأصحاب قبل الإجماع ما تظافر من الأخبار ، ففي الصحيح على الصحيح في العبيدي وإبراهيم : « لا تكون الشفعة إلاّ لشريكين ما لم يتقاسما » ( 4 ) وفي القويّ المعتبر بالسكوني والنوفلي : « لا شفعة إلاّ لشريك غير
مقاسم » ( 5 ) ومثله خبر البصري ( 6 ) . وفي خبرين : « الشفعة لا تكون إلاّ لشريك » 7 وفي
خبر آخر : « الشفعة لكلّ شريك لم تقاسمه » 8 وقد سمعت ( 7 ) في مسألة الشفعة في المنقولات حسنة الغنوي وفي الخبر : « إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة » ( 8 ) وفي الخبر المرويّ في الكتب الثلاثة : « إذا اُرّفت الاُرف وحدّت الحدود فلا شفعة » ( 9 ) والاُرفة - بالضمّ جمعه اُرف كغرفة وغرف - الحدّ بين الأرضين . واُرّفت على الأرض تأريفاً جعلت لها حدّاً وقسّمت ، كذا في « القاموس ( 10 ) » . فهذه الأخبار قد
هامش
( 1 ) منها مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 18 ، ومفاتيح الشرائع : في موارد الشفعة وأحكامها ج 3 ص 76 ، وجامع المقاصد : في محلّ الشفعة ج 6 ص 347 ، وكفاية الأحكام : في شرائط الشفعة ج 1 ص 542 ، ورياض المسائل : في الشفعة ج 12 ص 312 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في شرائط الشفعة ج 1 ص 542 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 330 .
( 4 و 5 و 7 و 8 و 10 ) وسائل الشيعة : ب 7 و 3 و 1 من أبواب الشفعة ح 1 - 4 ج 17 ص 320 - 321 و 315 - 317 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الشفعة ح 6 ج 17 ص 317 ، وقد تقدّم في ص 406 هامش 8 أنّه هو خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله وقد تقدّم في ج 14 ص 635 ما يتعلّق بذلك ، فراجع .
( 7 ) تقدّمت في ص 409 .
( 9 ) الكافي : في الشفعة ج 5 ص 280 ح 5 ، وتهذيب الأحكام : في الشفعة ج 7 ص 164 ح 727 ، ومن لا يحضره الفقيه : في الشفعة ج 3 ص 77 ح 3372 .
( 10 ) القاموس المحيط : ج 3 ص 117 .